إنذار ليبي للنائب العام "المصري" لتجميد أموال "قذاف الدم"

تقدمت جمعية الشفافية الليبية بإنذار إلى النائب العام المستشار "طلعت عبد الله" لتجميد أموال "أحمد قذاف الدم"، المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية ، وجاء بالإنذار أن الأجهزة الأمنية في وقت سابق قد قامت بالقبض على أحمد قذاف الدم المطلوب تسليمه للسلطات الليبية كما قامت بالقبض على آخرين من المطلوبين للحكومة الليبية من رموز النظام السابق ، إلا أن الحكومة المصرية ومكتب النائب العام لم يقوما بإجراء أمر أهم وهو تجميد أموال رموز النظام الليبي المقبوض عليهم وغير المقبوض عليهم حسب القائمة السابق إرسالها لمكتب النائب العام تتضمن المطلوب تجميد أموالهم.
ولما كانت الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية ، ولما كانت هذه الاتفاقية تعطي الحق للدول الموقعة عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادرة ما بين الدول الأطراف فيها ، ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدوله الأصل طالبة الاسترداد.
وطلب الإنذار من النائب العام طلب إلى الحكومة المصرية لتجميد ومصادرة وإرجاع الأموال الليبية الموجودة في مصر ، والمدرجه في الكشف السابق إرساله إلى النائب العام ، وذلك تنفيذا للاتفاقية المذكورة الموقع عليها البلدان والمعمول بها في كلا الدولتين كقانون من قوانيهما .
وكذلك حق الطالب في توجيه هذا الانذار إلى النائب العام المصري تجميد أموال المقبوض عليهم من رموز النظام الليبي وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم وذلك قبل محاولات تهريبها خارج الحدود المصرية مما يصعب تعقبها.