في يوم عيدهم..العمال ينطلقون بمسيرة إلى مجلس الشورى للمطالبة بحقوقهم المؤجلة

النضال العمالي والمطالب الاجتماعية كانت من أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير كما يرى العديد من الخبراء، فلا ينسى المصريون رصيف مجلس الشعب الذي ضاق وضجر من زحام المعتصمين عليه خلال آخر عامين قبل الثورة لأسباب تنحصر في ضعف الأجور وفصل العمال تعسفيا وعدم تقاضي آخرين لرواتبهم من الأساس .
جاءت الثورة وتحول المعتصمون من أجل مطالب اجتماعية إلى ثوار يطالبون بإسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ثم تولى المجلس العسكري إدارة شئون البلاد وأخيرا جاء الرئيس محمد مرسي الذي أغدق على العمال بوعوده أثناء حملته الانتخابية بحل مشاكلهم.
واليوم وبعد أكثر من عامين من الثورة وحوالي 10 شهور من حكم مرسي لايزال الكثير من العمال على حالهم ..ولا زالوا يجهزون للاحتجاجات من أجل تحسين أوضاعهم، حيث ستنطلق مسيرة من ميدان السيدة زينب يوم عيد العمال باتجاه مجلس الشورى احتجاجا على أوضاعهم وتقديم مطالبهم لمجلس الشورى.
وقال هاني محمد، مسئول التأمين الصناعي بشركة الدلتا الصناعية "إيديل" -فرع طناش بإمبابة: "لقد مر علينا عام ونصف بعد وعود من الإدارة بأن مشاكلنا سوف ينظر لها ولكن لا حياة لمن تنادى خطابات من الرئيس مرة ومن الإدارة مرة أخرى ولا ينفذ أي منها".
واستطرد.. نعقد الاتفاقات مع الحكومة وإدارة الشركة وننتظر بعدها تنفيذ الاتفاق ولا يحدث شئ ، ولا تزال إدارة الشركة تضيق الخناق على العمال حتى يحال العمال إلى المعاش المبكر من تلقاء أنفسهم، أو الرضا بالفتات الذي تلقيه لنا الشركة. وأوضح أن الشركة كانت تريد غلق فرع الشركة بامبابة ونقل العاملين به إلى مدينة العاشر من رمضان التي تبعد عن منازل العمال ب150 كيلومتر، ولكن العمال تمسكوا بمكانهم مما اضطر إلى التضييق عليهم لإجبارهم على تسوية معاشهم والإحالة إلى التقاعد.
وأكد هاني أن عمال الشركة قررواالمشاركة في المسيرة العمالية التي ستنطلق من ميدان السيدة زينب باتجاه مجلس الشورى لرفع مجموعة من المطالب وهي إقرار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور ورفض جميع التشريعات التي تصدر من مجلس الشورى والتي لا تخدم إلا المستثمرين والنظام الحاكم على حساب العامل الذي لا قيمه له من وجهه نظرهم ، بالإضافة لضرورة ربط الأجر بالأسعار وليست بالإنتاج كما هو قائم بالدستور الجديد ، و إصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أي جهة في شئونهم النقابية، ووقف التعسف ضد العمال بسبب ممارستهم لأي نشاط نقابي، وإلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال لممارسة حقهم في الإضراب، وإعادة كل المفصولين إلي أعمالهم ، تثبيت كل العمالة المؤقتة، وتعديل كل التشريعات الاجتماعية التي صدرت في عهد مبارك بمعرفة رجال الأعمال مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، وإسقاط كل قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر، رفض القروض التي تزيد من إفقار الشعب المصري.
واتفق معه حسام حسن، مشرف خط الإنتاج بمصنع الشوربجي مؤكدا أن عمال مصنع الشوربحي ب"طناش" سوف يشاركون في المسيرة التي ستنطلق من ميدان السيدة زينب حتى مجلس الشورى رافعين مجموعة من المطالب التي لابد أن تنفذ.
وقال حسن:" طال بالنا ولكن لن نتنازل" مشيرا إلى أن ثلث العمال بالشركة والمقدر عددهم ب 324 من أصل 960 عامل يعملون تحت مسمى "عمالة مؤقتة" ويتقاضون أجرهم بشكل يومي "عمال يومية"، وهو ما يخالف عقود العمالة المؤقتة ، بالإضافة إلى حرمانهم من حقهم في التأمينات الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى ضعف التأمين الصحي للعمال المثبتين، والذي لا يستفيد منه العامل في شئ، على الرغم مما يستقطع من رواتب العمال لسداد الاشتراك به، بالإضافة إلى ممارسة الإدارة لضغوط على العمال لإجبارهم على الإحالة للتقاعد.