أكد "مصطفى الحجري" المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية " أن الحركة ترفض قانون السلطة القضائية المقدم إلى مجلس الشورى وتعتبره بمثابة تصفية من النظام الحالي إلى القضاة غير الموالين لهم. وقال "الحجري" ل"البديل" رغم أن تطهير القضاء كان احد مطالب الثورة إلا أن الإخوان تنظر إليه كفرصة سياسية لتحقيق هدفهم الخاص بأخونه القضاء واستبدال رجال مبارك فى القضاء برجال مرسى مضحين بالألاف من القضاة الشرفاء, مثلما تحايلت على مطلب الثورة بإقالة النائب العام "عبد المجيد محمود" لتأتى بأخر ملاكي للإخوان ليضمن هدفهم في تغطية جرائمهم والقضاء على النشطاء وتكميم أفواههم. وأضاف أن مشروع القانون ملئ بالتشوهات الدستورية والقانونية في طرحه ومضمونه بالإضافة إلى عدم عرضه وموافقة المجلس الأعلى للقضاء عليه كما ينص الدستور وعدم شرعية مجلس الشورى المنتخب فقط من 7% من الشعب والحاصل مؤقتا على صلاحية التشريع للتصويت على ذلك القانون المكمل للدستور والذي يتوجب دستوريا موافقة مجلسي النواب والشورى معا.