أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار علي الهواري مساء اليوم بتجديد حبس وزير الاعلام السابق أنس الفقي ورئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق أسامة الشيخ لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. وتجرى نيابة نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات مع الفقى والشيخ في قضية تتعلق باتهامهما بالتربح لنفسيهما وللغير دون وجه حق وبالمخالفة للقانون والاضرار العمدي بالمال العام. وكشفت التحقيقات عن قيام الاثنين بتخصيص أجور ومبالغ باهظة لعدد من مقدمي ومعدي البرامج والضيوف دون سند من القانون أو اللوائح وكذلك اسناد الدعاية المقررة لمهرجان الاعلام العربي نظير مبالغ طائلة وبالأمر المباشر دون اجراء مفاضلة بين العروض الأنسب. واشارت كذلك الى اهدار أموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون من خلال الاشتراك مع شركات خاصة في انتاج مسلسلات تلفزيونية وأفلام بمبالغ تزيد عن قيمة التكلفة الحقيقية. واوضحت التحقيقات كذلك قيام الشيخ بالتعاقد على تطوير القنوات الفضائية والبرامج والاستوديوهات المصرية بالأمر المباشر من خلال شركة خاصة يشارك في ملكيتها وبأسعار مغالي فيها وكذلك تقاضى مكافآت ومبالغ مالية على نحو يخالف القانون واللوائح. واشارت الى أن الفقي اهدر أيضا ملايين الجنيهات التي خصصتها وزارة المالية لوزارة الاعلام بغية الانفاق منها على الحملات الدعائية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى السابقين بتوجيهها للترويج للحزب الوطني دون سائر الأحزاب الأخرى.