اقترح المستشار أحمد الزند في الجمعية العمومية التي عقدت أمس الأربعاء بدار القضاء العالي إدخال لائحة على النظام الأساسى لنادى القضاة، وهو أن يتم إسقاط عضوية كل من يخالف قرارًا يصدر عن الجمعية بالإجماع أو الأغلبية أو يسب قضاة مصر، ومناشدة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ووافقت الجمعية العمومية عليه بالإجماع. جدير بالذكر أن قضاة مصر رفضوا تفتيش الجهاز المركزى للمحاسبات على أعمال نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم، كما تم الاتفاق على تأجيل انتخابات نادى قضاة مصر بالإجماع إلى شهر يونيه أو يوليه على أقصى تقدير، كما وافقت العمومية على زيادة أعضاء مجلس إدارة نادى للقضاة إلى 17 عضوًا.