بعد أن أكدت مصادر بالرئاسة، أنها أجرت اتصالات مكثقة، بعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والقياديين البارزين بجبهة الإنقاذ، لمناقشة التعديلات الوزارية الجديدة، ومن الأشخاص المرشحين لتولي الحقائب الوزارية خلال تلك التعديلات؛ التقت "البديل" عددًا من السياسيين، لعرض رؤيتهم في الحكومة الجديدة، وهل يمكن أن تُسفر الاتصالات مع جبهة الإنقاذ التي تمثل تيار "المعارضة" ومكتب الإرشاد الذي يمثل التيار "المؤيد"، عن تشكيل حكومة إئتلافية تتوافق عليها القوى السياسية؟. "المعارضة تتوجس" جورج إسحاق- القيادي البارز بجبهة الإنقاذ، أكد أن اتصال الرئاسة بالقوى المعارضة وبمكتب الإرشاد، لا يعني إنها ستُشكل حكومة ائتلافية، فكم من مرة استشارت فيها الرئاسة القوى الثورية والمعارضة، ولكنها لم تستجب لتلك المقترحات، مضيفًا أنه ليس من المتوقع استجابة الرئاسة هذه المرة أيضًا. وأضاف "إسحاق": "إن القوى الثورية، لا تريد تعديل وزاري محدود، مثلما يصرحون، لكن المعارضة تريد تغيير الوزارات كاملة وعلى رأسها هشام قنديل- رئيس الوزارء"، وتابع "نحن كجبهة الإنقاذ، لن نقبل الترقيع في التعديل الوزاري، إننا نريد تعديل شامل بدءًا من قنديل وصولاً إلى كل الوزارء الذين أثبتوا فشلهم". ومن جانبه أكد أحمد بهاء الدين شعبان- المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، أن التذبذب في آراء جماعة الإخوان، حول أداء حكومة "قنديل"، يؤكد أن "الجماعة" ليس لها رأي موضوعي، كما أن آراءها تأتي بشكل ذاتي ومتقلب ومتغير، فاليوم تتصل بجبهة الإنقذ وتأخذ رأيها في التعديل الوزاري ثم غدًا تعدل عن رأيها. وأضاف أنه كلما اقتربنا من حالة الهدوء والوفاق الوطني، تعاود "الجماعة" الرفض، مما يثير الشارع السياسي مرة أخرى، ويجعل "الإنقاذ" ترفض أية حوارات أو أية مناقشات مع المؤسسة الرئاسية، التي اعتبارها البعض بدون شرعية -على حد تعبيره. وأوضح "شعبان" أن "الجماعة" تود الاحتفاظ بحكومة "قنديل" لعدة أسباب، منها ما هو ذاتي يتعلق بالجماعة، على رأسها أن هشام قنديل- رئيس الوزراء جزء من الإخوان، ويدين لهم بالسمع والطاعة، بالإضافة إلى أن التشكيل الجديد، ربما يضم عددًا من الوزارء المعارضين، فيظل على رأسهم "قنديل" وحتى إن فشل في حل الأزمة المصرية، إلا أنه سيستطيع أن يجعلهم يسيرون وفق مبدأ السمع والطاعة. وفي السياق ذاته، قال شريف الروبي- الناشط السياسي وعضو المكتب السياسى لحركة 6 إبريل، أن الجماعة هي من تتخذ الإجراءات في التعديلات الوزارية الجديدة، فمكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة، هما كيان واحد والجميع يعلم هذا، فحينما تنتشر الأخبار إن الرئاسة تتصل مع مكتب الإرشاد فهذا أمر مضحك للغاية، فمنذ متى وهم قطعوا الاتصال بها"، وأضاف: "إن اتصالهم بجبهة الإنقاذ هو أمر جيد، لكني على علم تام، إن لن يختاروا أحدًا منها كوزير، لانهم يريدون وزرارء يسيرون وفق مبادئهم". وأشار "الروبي"، إلى أن الجماعة، أقالت حكومة "الجنزوري"، لأنها لم تلب طموحاتها، على الرغم من نسبة النجاح التي حققتها في فترة بسيطة، وتتمسك بحكومة "قنديل" حاليًا وتجدد الثقة فيها، مرة تلو الأخرى، على الرغم من فشلها، لأنها تصر على أن تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي يشوبها شبهة التزوير، في ظل وجود حكومة، أغلبها يدين بالولاء للجماعة ، موضحا إنها ستقوم بتعديلات وزراية، محاولة منها لإرضاء صوت الشارع، الذى يكاد أن ينفجر من الغلاء. "خبراء يطالبون بالشفافية" عمرو هاشم ربيع- الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أكد أن استعانة الرئاسة بالقوى المعارضة والمؤيدة، هو أمر ضروري ولا غنى عنه على الإطلاق، وهذا متبع في كل دول العالم، حيث يتم اللجوء إلى كل التيارات المعارضة والمؤيدة، والتيارات التي تقف على الحياد، مشيرًا إلى أن تلك التحريات والمشورة، تمنع الرئاسة من الوقوع في خطأ عند اختيار الوزارء. وأضاف "ربيع" أن التواصل معهم أمر رائع، وسيحقق أهدافه الفعلية، إذا قامت الرئاسة بالشفافية، في نقل ما حدث في تلك المشاورات، أو الاتصالات. وقال: "من الغريب أن تعتمد الرئاسة اليوم، على قوى المعارضة والمؤيدة، ولم تعتمد على أهل الثقة فقط، مثلما تعودنا منها". وفي نفس السياق، أكد عماد جاد- الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن مؤسسة الرئاسة تعتمد في إختياراتها وترشيحتها على مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان، فالرئيس يتفنن في تعيين "أهله وعشيرته" ، لكن المختلف في الأمر اليوم أن الرئاسة أصدرت "بالون اختبار" في باديء الأمر، حين أصدرت التعديل الوزاري، الذي تم نفيه في وقتها، الذي جاءت به تعيينات كلها لل"جماعة"، فوجد أن الشارع سيثور ضده فتراجع، وحاول مراجعة تلك التعديلات الوازرية، متصلًا بجبهة الإنقاذ وبأكثر من جهة، حتى حين يصدر تلك التعديلات الوزارية تكون الحجة "نحن استعنا بالمعارضة". أخبار مصر-البديل