بلاغ يتهم مرسي وبديع والشاطر ووزير الداخلية بالتجسس على هواتف عسكريين وإعلاميين

قدم سمير صبري، المحامي بلاغا للمستشار طلعت عبدالله، النائب العام، ضد الرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع وخيرت الشاطر وعصام العريان القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، ووزير الداخلية عن ما نشر حول قيامهم بالتنسيق مع أحد الجهات الأمنية لمراقبة والتجسس علي الهواتف الخاصة بعدد من الشخصيات العسكرية والصحفيين والإعلاميين المعارضين للإخوان.
وقال "صبري" في بلاغه إنه فوجئ بما نشر بأحد المواقع تحت عنوان " مفاجأة الإخوان تتجسس علي مكالمات قيادات بالجيش للضغط عليهم "، وجاء في هذا الخبر أن مصادر مطلعة ذكرت أن خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ينسق مع بعض العناصر الموالية للجماعة من جهاز الأمن الوطني لمراقبة الهواتف الخاصة بعدد من الشخصيات العسكرية مع مراقبة الهواتف الأرضية والمحمولة لذويهم من أجل الحصول علي معلومات عن حياتهم الخاصة يمكن استخدامها للضغط علي القادة العسكريين لتمرير أجندة أخونة الجيش من خلال الضغط عليهم عن طريق عائلاتهم.
وأضاف: الخبر أن المصادر قالت إن هذه الطريقة تم اتباعها منذ قرابة ثلاث شهور عقب إطلاق حملة الشائعات ضد الجيش المصري والتي لم تؤت ثمارها وجاءت بنتائج عكسية قربت المسافات بين الشعب المصري وبين قادة الجيش، الأمر نفسه يتبعه "خيرت" وفق المصادر مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، حيث تقوم عناصر تابعة للجماعة بجلب معلومات تخص جميع الصحفيين والإعلاميين المعارضين للإخوان ومراقبة الهواتف الخاصة بهم، والهدف من ذلك تهديدهم بعد تسجيل مكالماتهم الخاصة.
وتابع: المصادر كشفت أن الشاطر يجتمع بقيادات أمنية في مدينة السادس من أكتوبر بمشاركة قيادات الإخوان لوضع خطط لتهديد الصحفيين وترويعهم من خلال تلقيهم مكالمات تهديد مباشرة وواضحة، لتجنب إثارة القضايا التي تكشف الجماعة علي حقيقتها للشعب المصري والأكثر ريبة حسبما نشر، ما يكشف تحول الأداء الوظيفي لعدد من قيادات الأجهزة الأمنية وتسخير دورهم من أجل التخديم علي أجندة التمكين التي تسعى لها الجماعة، حيث امتدت عمليات رصد وتحركات وتسجيلات المكالمات الهاتفية لبعض مكالمات القضاة الذين يواجهون محاولات التيارات الإسلامية لإقصاء السلطة القضائية وتبديلها بأخرى من أجل التعتيم علي قضايا الفساد التي يتورط فيها منتمون للجماعة وقياداتهم الذين يتشدقون بالعدل والشفافية والإصلاح الاجتماعي، حسب البلاغ.
وانتهى "صبري" في بلاغه إلي طلب تحقيق الواقعة المُجرمة بأحكام المواد 77 فقرة (د) و 81 فقرة (أ) من قانون العقوبات وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية لتوقيع أقصى عقوبة عليهم بأحكام تلك المواد في حالة صحة ما نشر .