أسبوع ساخن بالقطاع المصرفي.. يبدأ بسحب "المركزي" للسيولة من البنوك وكشفه لارتفاع الدين الخارجي بقيمة 4.4 مليار جنيه

شهد القطاع المصرفي العديد من الأحداث الساخنة خلال الأسبوع الماضي، والتي تنوعت بين ارتفاع الدين الخارجي يقفز إلى 38 مليار دولار، ومواصلة الدولار لارتفاعه أمام الجنيه بالتعاملات الرسمية، وارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال مارس الماضي.
حيث كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الديون الخارجية لمصر بنحو 4.4 مليار دولار بمعدل 12.9%؛ ليسجل 38.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2012، مقارنة بنحو 34.4 مليار دولار في يونيو 2012.
وقال المركزي في أحدث التقارير الصادرة عنه إن زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار بما يعادل نحو 240.2 مليون دولار، وتحقيق صافي استخدام من القروض والتسهيلات والودائع (بكافة آجالها) بما يعادل 240.2 مليون دولار، من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الديون الخارجية.
وأضاف المركزي أنه تحقق صافي استخدام من القروض والتسيهلات والودائع بكافة آجالها 4.4 مليار دولار، وتراجع صافي رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية بما قيمته 236.5 مليون دولار لسداد ما قيمته 284.5 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصري التي استحقت في يوليو 2012، بالإضافة لبيع سندات بقيمة 48 مليون دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الدين المحلي بلغ نحو 1.380 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2012 منه 81.6% مستحق على الحكومة، و5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.4% على بنك الاستثمار القومي.
كما واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعاتها أمام الجنيه المصري بالتعاملات الرسمية، حيث ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأسبوع ليربح قرشين مسجلاً 6,89 جنيه للشراء، و6,92 جنيه للبيع.
كما واصل الجنيه تراجعه أمام العملات الأوروبية، إذ ارتفع اليورو إلى مستوى 9,033 جنيه للشراء، و 9,4382 جنيه للبيع . كما ارتفعت أسعار التعامل على الفرنك السويسري إلى مستوى 7,414 جنيه للشراء و 7,75 جنيه للبيع، بينما تراجعت أسعار الجنيه الاسترليني بما يقارب قرشين، مسجلاً 10,476 جنيه للشراء، و 10,947 جنيه للبيع.
وارتفع الريال السعودي بقيمة ربع قرش، مسجلاً 1,832 جنيه للشراء و1,908 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 24,037 جنيه للشراء و24,947 جنيه للبيع، بينما ارتفعت أسعار صرف الدرهم الإماراتي إلى 1,875 جنيه للشراء و1,948 جنيه للبيع في منتصف تعاملات أمس.
وفي سياق متصل كشف حازم حجازي، رئيس قطاع الفروع بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يعتزم التوسع في تقديم الخدمات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية، وذلك من خلال إطلاق عدد من المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية.
وأضاف أن البنك الأهلي يعتزم التوسع في تمويل المشروعات المتناهية الصغر، حيث تقدر المحظة لهذا القطاع بنحو مليار جنيه.
حيث بدأ البنك الأهلي مؤخرًا في تمويل القطاع غير الرسمي بحد أقصى للقرض يصل إلى 25 ألف جنيه.
والجدير بالذكر أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأهلي قدرت ب 10 مليارات جنيه بنهاية مارس الماضي.
عرض البنك المركزي المصري الأسبوع المنقضي الحصول على ودائع لأجل سبعة أيام بقيمة 18 مليار جنيه أو ما يعادل 2.61 مليار دولار وبفائدة ثابتة 10.25%.
وكان البنك المركزي قد أعلن عن البدء في إجراء عمليات ربط ودائع للبنوك لديه لامتصاص فائض السيولة لدي الجهاز المصرفي، لأجل 7 أيام بمعدل عائد سنوي ثابت 10.25%.
وقال البنك إنه سيتلقى الطلبات من خلال نظام "Auction Portal System"، وسيتم الإعلان عن مبلغ العملية والنتائج على موقع البنك المركزي.
وأضاف أن مؤشر التضخم الأساسي سجل معدلاً شهريًّا قدره 0.51% في مارس الماضي مقابل معدل شهري قدره 2.86% في فبراير، إلا أن المعدل يعتبر أقل من متوسط المعدلات الشهرية المسجلة خلال شهري يناير وفبراير 2013 والبالغ 2.08%.
وأشار المركزي، فى تحليله الشهري لبيانات التضخم خلال شهر مارس، إلى أن زيادة أسعار السلع الغذائية ساهمت بنسبة 0.5 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم الأساسي خلال مارس، بينما ساهمت أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الأخرى والخدمات المدفوعة بنسبة 0.01 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم الأساسى.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أشار إلى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 7.59% فى مارس الماضى مقابل 8.21% سجلها فى الشهر السابق، وسجل المؤشر ارتفاعًا شهريًّا قدره 0.64% خلال شهر مارس، إلا أنه يعتبر أقل بكثير من متوسط المعدلات الشهرية المسجلة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين والبالغ 2.09%.