" التحالف الشعبي" يطالب بوقف التصديق على قانون "النظام الضريبي"

أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المعاناة التي يتكبدها العمال والفلاحين والحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة من النظام الضريبي الظالم والمنحاز للأغنياء على حساب الفقراء ، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي يمنح صاحب شركة الاستثمار الذي يقيم مشروعًا بملايين الجنيهات في منطقة استثمارية إعفاءً ضريبيًا لمدة عشر سنوات بينما صاحب محل البقالة الذي لا يتجاوز رأس ماله 50 ألف جنيه يدفع ضرائب على أرباحه 12%.
وأضاف الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء "يدفع العمال والموظفين 18.3 مليار جنيه ( في موازنة 2012 / 2013 ) ويدفع كل النشاط التجاري والصناعي 8.5 مليار جنيه بينما يدفع المحاميين والمهندسين والأطباء والممثلين والمطربين في جميع محافظات مصر 581 مليون أي حوالي نصف مليار جنيه.
وتابع البيان "أي أن العمال والموظفين يدفعون 31 ضعف ما يدفعه كل المهنيين والفنانين في مصر" ، متسائلاً "هل هذه هي النهضة ؟!ويدفع العمال والموظفين ضريبة دمغة مرتبات فقط 2.5 مليار جنيه أي خمس أضعاف ما يدفعه المهنيين من ضرائب".
واستكمل الحزب في بيانه "بدلاً من إصلاح الخلل في هيكل الضرائب وغياب العدالة الضريبية تُفاجئنا الصحف بقانون جديد يرفع حد الإعفاء الضريبي على العمال والموظفين إلى 12 ألف جنيه ، مع إعفاء عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية ، و التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال و التوزيعات علي حصص رأس المال في شركات الأشخاص والتوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار من الضرائب,كما استحدث القانون شريحة جديدة لتطبيق الضريبة التصاعدية بفرض30% علي الأشخاص الذين تزيد دخولهم علي5 ملايين جنيه وحتى مليار جنيه".
وأعرب الحزب عن رفضه لمشروع القانون الذي أقره مجلس الشورى ، مشددًا على موقفه الثابت من أجل تحقيق العدالة الضريبية من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي على الأجور والمرتبات إلى 18 ألف جنيه سنويًا "1500 جنيه شهريًا بما يعادل الحد الأدنى للأجور" ، وإعادة تدريج الضرائب تصاعدياً على الدخل لتصل إلى 45% على صافي الربح وكما هو متبع في العديد من دول العالم مثل الصين أكبر جاذب للاستثمارات.
وطالب البيان بإعادة تقييم سياسات الإعفاءات الضريبية للمشروعات الكبيرة ، وإخضاع التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات للضريبة ، إخضاع تحويلات أرباح البورصة والتعاملات السريعة للضريبة كما هو مطبق في العديد من دول العالم ، إعادة تحديد أسعار المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة لتبدأ بفائدة منخفضة مع تقديم حوافز ضريبية لمن يقدم حسابات منتظمة.
وأكد الحزب أنه سيعمل مع كل أعضائه وحلفائه لوقف التصديق على هذا القانون وتعديل التشريعات الضريبية بما يخفف الأعباء على العمال والفلاحين وصغار المستثمرين وتدرج العبء الضريبي وفقًا لحجم رأس المال والأرباح.