أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه لاستخدام العنف في مواجهة المعتصمين السلميين من عمال النقل بالغربية والمتضامنين معهم، مطالبا بالإفراج الفوري عن العمال والنشطاء الذين تم القبض عليهم علي خلفية الاعتصام، وتشكيل لجنة للتفاوض بين المحافظة والنقابة للاتفاق علي تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين بالمشروع واستكمال إجراءات تثبيتهم ومنحهم حافز الإثابة ومستحقاتهم المتأخرة. ورفض الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء الإضرار بالمراكز الوظيفية للعاملين بالمشروع وأجورهم وتعريض أوضاعهم وأسرهم للضرر وبعضهم يقترب من سن المعاش، وكلف الحزب لجنة قانونية بالتوجه إلي قسم أول طنطا والنيابة للحضور مع المعتقلين وتحديد أوضاعهم القانونية. وأكد الحزب علي رفضه استخدام العنف لفض الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية، وأن الحوار هو أفضل وسيلة للوصول إلي توافقات تستجيب لمطالب العمال دون الإخلال بالمصلحة العامة. وقد تجمع أكثر من 3 آلاف من العاملين بمرفق النقل الداخلي وحاصروا مبنى ديوان عام المحافظة، وقطعوا طريق شارع البحر، احتجاجا على قيام المحافظ بطرد رئيس النقابة من مكتبه، ودخلوا في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة ورفع أجورهم والانتهاء من تثبيت المتعاقدين على درجاتهم المالية، وصرف حافز الإثابة 200% أسوة بباقي العاملين بالدولة وتثبيتهم على درجاتهم المالية. كما حدثت اشتباكات بين قوات الأمن والعمال المعتصمين والقوي السياسية التي جاءت للتضامن مع العمال وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 9 عمال بجروح قطعية واختناقات، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وألقت قوات الأمن، القبض على 25 متظاهرًا، أثناء تضامنهم مع عمال مرفق النقل الداخلي المعتصمين أمام ديوان عام محافظة الغربية، وتم ترحيلهم إلى قسم أول طنطا، وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة التحريض على اقتحام مبنى ديوان عام محافظة الغربية. وصدر قرار من المحافظ بإيقاف 25 عاملا بالنقل وتحويلهم للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على سيارات النقل العامة ووضعها فى الشارع عرضة للهلاك.