أكد المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة استنئاف الإسكندرية أن الرئيس المخلوع حسني مبارك لن يخرج من محبسه؛ لأنه مطلوب على ذمة قضية أخرى هى الاستيلاء على أموال تخص القصور الرئاسية، وهى إحدى قضايا الأموال العامة التى يحق للنيابة العامة أن تحبس فيها المتهمين خمسة عشر يوماً وأن تجدد فترة الحبس أيضاً. وقال في تصريح صحفي: حسنى مبارك لم يخل سبيله فى قضية قتل المتظاهرين، حسنى مبارك أمضى مدة الحبس الاحتياطى على ذمة هذه القضية لمدة سنتين، وهى أقصى مدة فى قانون الإجراءات الجنائية، والإفراج عنه هنا بقوة القانون وليس له علاقة بثبوت جريمة قتل المتظاهرين ضده من عدمه.