الحكومة الليبية تتجه لتحصين العزل السياسي ضد مسئولين في النظام السابق

ذكرت وكالة انباء موسكو أن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني الليبي عمر حميدان قد أعلن ان المؤتمر أقر التعديل المتعلق باصدار قانون العزل السياسي وتحصينه.
وأضاف حميدان ان القانون سيتم إصداره بعد موافقة مائة صوت زائد واحد من أعضاء المؤتمر الوطني (المئتين) بعد أن كان يتطلب إقراره أغلبية 120 صوتا من الأعضاء.
ولفتت " أنباء موسكو " إلى ان ليبيا شهدت جدلا واسعا حول القانون الذي اعتبر "مطلبا شعبيا واسعا للوفاء بدماء الشهداء" كونه حدد 36 وظيفة قيادية يطالها العزل ضمن فترة زمنية تبدأ من وصول معمر القذافي للسلطة في الأول من سبتمبر 1969، وحتى سقوط نظامه بفعل ثورة 17 فبراير 2011.
وأكد حميدان أن المؤتمر ناقش الثلاثاء الماضي موضوع تحصين قانون العزل السياسي والذى يقضي مقترحه أن تضاف للمادة السادسة من الإعلان الدستوري المؤقت التي تفيد بأن يعزل بعض الليبيين من العمل السياسي فترة زمنية محددة وذلك مراعاة لمصلحة كبرى وهي حماية ثورة 17 فبراير ومبادئها.
وأصدر المؤتمر الوطني العام التعديلات المقترحة من قبل أعضاء المؤتمر حول مشروع تعديل الديباجة فيما يتعلق بمشروع التعديل الدستوري، بحيث أضيفت فقرة جديدة للمادة السادسة من الإعلان.
وأوضحت " أنباء موسكو " ان نص المادة كان " لا يعد إخلالا بما ورد بهذا الإعلان بمنع بعض الأشخاص من تولى المناصب السيادية والوظائف القيادية والإدارات العليا في الدولة لفترة زمنية مؤقتة بمقتضى قانون يصدر بالخصوص بحيث لا يخل بمبادئ حقوق الإنسان في حق التقاضي للمعنيين".
واستطردت " انباء موسكو " : كما سيشمل العزل السياسي عددا من النواب والوزراء والسفراء ومديري المؤسسات العامة كونهم عملوا في منظومة القذافي سابقا، وذلك في حال لم توضع استثناءات لشخصيات بعينها وهو ما يرفضه نشطاء تنسيقية أهلية تطالب بالعزل السياسي.
يشار إلى أن الهيئة استبعدت على مدى الأشهر الماضية وحتى الوقت الحالي قرابة 350 قياديا كانوا على علاقة بنظام معمر القذافي من سدة السلطة ودوائرها في ليبيا، غير أن قراراتها جوبهت بالعديد من الطعون أمام القضاء الإداري.