" خليل": خصخصة المستشفيات المصرية تتزامن مع محاولة إصدار قانون التأمين الصحي

أدانت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة خصخصة المستشفيات المصرية والتأمين الصحي، وأوضحت في بيان لها أنه "صدر قانون رقم"67" لسنة "2010" والخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة والذى ينص على إمكانية مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى والتعليم والصحة والذى يحول تلك المشاريع إلى شركة ربحية مساهمة، ثم صدرت اللائحة التنفيذية للقانون يوم 23 يناير عام 2011، أى قبل الثورة بيومين، وبعد الثورة تأتى الحكومات بما فيها الحكومة الحالية لتنفذ الخصخصة في القطاع الصحي، حيث تم ترسية مناقصتين لمشاركة القطاع الخاص في مستشفى المواساة وسموحة الجامعي بالإسكندرية، ومعروض الآن خصخصة عدد من المستشفيات تخص مستشفى جامعة قناة السويس والزقازيق وأكاديمية أمراض القلب التابعة لجامعة عين شمس، ويصرح وزير الصحة بأن 40% من مستشفيات وزارة الصحة متهالكة؛ تمهيدًا لطرحها للخصخصة".
من جانبه أكد الدكتور محمد حسن خليل منسق اللجنة أن "خصخصة المستشفيات المصرية تأتى بالتزامن مع محاولة إصدار قانون التأمين الصحي الجديد؛ ليحول التأمين الصحي الاجتماعي الحالى إلى تأمين صحي تجارى، وذلك واضح جدًّا من خلال زيادة أعباء المواطنين الذين يطلب منهم اشتراك التأمين الصحي وفوق ذلك يدفعون نسبة للمساهمة 10% من قيمة التحاليل و20% من قيمة الأشعة بالعيادة الخارجية، وبمبالغ قد تصل إلى مئات الجنيهات شهريًّا للمنتفع؛ مما يعيقه عن تلقى الخدمة بسبب الفقر، كما يحمل المواطنين بالعديد من الرسوم في الكشف والدواء، ويزداد اشتراك طالب المدرسة من 4 جنيهات إلى 60 جنيهًا سنويًّا كحد أدنى".
ويضيف خليل "تقليل الأمراض التى يعالج منها المواطنون عن طريق عدم تحديد حزم الأمراض التى تعالج في نص القانون وإعطاء الاولوية للتوازن المالي للمشروع على حق المواطنين في العلاج بحيث تقل الأمراض التى يعالجها التأمين الصحي إذا لم تكفِ الميزانية دليل آخر على تحويله لمشروع تجاري، وأخيرًا التمهيد لخصخصة هيكل التأمين الصحى بالنص على مبدأ يسمى "فصل التمويل عن تقديم الخدمة" دون النص على مبدأ الحفاظ على المستشفيات المملوكة للتأمين الصحي والدولة كمستشفيات غير ربحية تعالج المرضى بدون تربح ولا تتحول إلى شركات ربحية".