محافظ الإسماعيلية يوافق على إقامة مشروعين ب"المنطقة الحرة" بتكلفة 76 مليون دولار

أكد اللواء جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية أنه تم الموافقة على إنشاء مشروعين استثماريين بالمنطقة الحرة الاستثمارية العامة بالاسماعيلية بتكلفة إجمالية تبلغ 76 مليون دولار ويوفر نحو 1150 فرصة عمل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع أعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة الاستثمارية العامة بالاسماعيلية بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالكامل ومدير عام الحسابات بالمحافظة ومدير مكتب خدمة المستثمرين وممثلى الجهات المعنية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الاستثمارية داخل المنطقة وبحث سبل دفع عجلة العمل بها ومتابعة موقف استكمال أعمال البنية الأساسية وتوصيل المرافق لمساحة 35 فدانا داخل المنطقة.
وأشار المحافظ إلى أن المشروع الأول عبارة عن مصنع لإنتاج الوقود الحيوى "البيوديزل" من الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية وتحويلها إلى وقود حيوى وجلسرين والمقام على مساحة إجمالية قدرها 10 ألاف مترمربع بتكلفة استثمارية قدرها 75 مليون دولار ويتيح 500 فرصة عمالة مباشرة و300 فرصة عمالة آخرى غير مباشرة علاوة على 10 فرص للعمالة الأجنبية المتخصصة، ويبلغ رأس المال المخصص لهذا المشروع 10 ملايين جنيها وهو شركة مساهمة مصرية.
وأضاف أن المشروع الثانى عبارة عن مصنع لإنتاج وتصنيع بطاقات الأفراح والدعوات والمعايدة والمطبوعات المدرسية والدفاتر والقرطاسية وعلب الأفراح والأكياس الورقية وقص وتغليف الورق وقص الرول وتغليفه وكافة المطبوعات وقصص الأطفال والاستيكرز وكتيبات أرسم ولون وذلك بغرض التصدير للخارج بنسبة 95% و5% فقط للسوق المحلى ويقام هذا المشروع على مساحة اجمالية قدرها 3106 مترا مربعا بتكلفة استثمارية قدرها مليون دولار ويتيح من 250 الى 350 فرصة عمل جديدة و5 فرص للعمالة الأجنبية المتخصصة.
وخلال الاجتماع تم الموافقة بالاجماع على قرار المجلس بسحب الأراضى السابق تخصيصها لمشروعين آخرين لعدم الالتزام بالجدية في التنفيذ واتباع التعليمات واللوائح والقوانيين الخاصة بالمناطق الحرة ويبلغ إجمالى مساحة الأرض التي كانت مخصصة لهذه المشروعات نحو 20 ألف مترمربع.
ووافق المجلس على عدد من الطلبات المقدمة من بعض المستثمرين بالمنطقة والممثلة فى أنشطة صناعية جديدة أو مد فترة إضافية جديدة لمزاولة النشاط الاستثمارى بالمنطقة كما تم الموافقة على اعتماد التكاليف الاستثمارية الفعلية الجديدة لعدد من المشروعات الاستثمارية وذلك من واقع الميزانيات والحسابات الختامية لهذه المشروعات عن العام المالى المنتهى في 31 ديسمبر 2011.