أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اليوم، أوامر لوزارة الداخلية بضبط المتورطين فى احداث الكاتدرائية، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة، الذي يستهدف تعزيز ونشر ثقافة المواطنة وتعميق الوعي بها، والإسهام في إيجاد ضمانات قانونية وواقعية تكفل العدالة والمساواة بين أبناء الشعب، بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المعتقد. ودعت رئاسة الجمهورية فى بيان لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم، القوى السياسية والوطنية إلى التقدّم بمقترحات في ما يتعلق بتشكيل المجلس وصلاحياته وسبل تفعيله. ومن جهة أخرى، أصدرت الرئاسة تعليمات لوزارة الداخلية، بسرعة ضبط الجناة والمتورطين فى أحداث الكاتدرائية، وتقديمهم لجهات التحقيق ومحاسبتهم إنفاذاً للقانون.