"التحالف الشعبي" يطالب بإقالة وزير الداخلية ومحاكمة المتورطين بأحداث "الخصوص"

طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بإقالة وزير الداخلية، ومحاكمة عاجلة لكل من شارك في أحداث الخصوص الأخيرة سواء بالتحريض أو التنفيذ أو التواطؤ، مع ضرورة الإصدار الفوري للقانون الموحد لدور العبادة الذى تقدمت به القوى السياسية ووضعه المجلس النيابي والرئيس الإخوانى في ثلاجة الطائفية، وتشكيل لجان شعبية لمناهضة الطائفية في مختلف الأحياء والقرى.
ونبه في بيان له اليوم الأحد، إلى أن الطائفية هي سلاح الرجعية في كل مكان لتشويه وتزييف النضال السياسي والاجتماعي كلما فتح لنفسه أفقا جديدا، ولا يهم في سبيل ذلك ما يراق من دماء وما يتهدم من دور عبادة وما يتمزق من روابط المواطنة.
وأدان الأحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة الخصوص والاعتداءات الآثمة التي استهدفت مواطنين مصريين مسيحيين ونجم عنها مقتل خمسة مسيحيين معروفي الهوية، قنصا بالرصاص الحى او حرقا، ومواطن مصري مسلم وثلاثة آخرين ما زالت هويتهم مجهولة، وهى أحداث وثيقة الصلة بجرائم طائفية أخرى آخرها قتل مواطن مسيحي في دهشور ومحاولة إشعال صراع سنى - شيعي في أنحاء مصر.
وأضاف البيان "لا يخجل المتعصبون من حرق الوطن بنار الكراهية والتطرف بينما السلطة المسئولة تدارى تراخيها ببيانات وجلسات عرفية للصلح بعد المذبحة، لا تسمن ولا تغنى من جوع، دون اهتمام بتأمين حياة المصريين وممتلكاتهم واحترام معتقداتهم الدينية بدون اى تفرقة بسبب الدين."
وحذر البيان من امتداد مخطط تمزيق الوطن إلى مناطق أخرى ويحذر من موجات هجرة مستهدفة ينجو فيها المسيحيون بأنفسهم بعيدا عن الحريق الطائفي، وسوف يستمر الحزب في دفاعه المستميت عن وحدة هذا الوطن وعن حق أبنائه جميعا في العيش فيه بسلام متمتعين بكافة حقوقهم دون اى تمييز او تفرقة وفي سعيه السياسي والاجتماعي للحفاظ على وحدة الشعب في معركته لإسقاط الفاشية وتغيير الموروثات الطائفية والسلوكيات البغيضة المتوارثة تأكيدا لمبدأ الدين لله والوطن للجميع.
أخبار مصر - البديل