"معاريف": فلسطين تخصص نحو 17.5 مليون شيكل شهريًا للأسرى

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في تقرير لها أن الأسري الفلسطنيون المعتقلون بسجون الاحتلال يستهلكون نحو 4% من ميزانية الحكومة الفلسطينية، حسب تقارير وتقيمات قسم الأبحاث بوزارة الخارجية.
وأشارت "معاريف" في تقريرها إلى أن السلطة الفلسطينية تحول نحو 17.5 مليون شيكل كدعم للأسري المعتقلين بسجون الاحتلال، وزعمت الخارجية الصهيونية أن هذا الدعم ليس مساعدات اجتماعية بل أنه يقدر حسب سنوات الحكم الموقعة على الأسير.
وبدأت الخارجية الصهيونية في تفنيد رواتب الأسري، حيث قالت أن من يقضي حكم أكثر من 30 عامًا يتلقي راتب شهري 12 ألف شيكل، أما من 25 عام حتي 30 فيتلقي 10 ألف شيكل شهريًا، ومن يقضي حكم من 5 إلى 10 أعوام يتلقي راتب نحو 4 آلاف شيكل، على حد زعم تقرير الخارجية الصهيونية.
وطبقا لما أوردته صحيفة "معاريف" استنادًا لتقرير الخارجية الصهيونية فإن "سلام فياض" رئيس الوزراء الفلسطيني أصدر قرارًا قبل عامين بمضاعفة رواتب الأسري الفلسطنيين ثلاث مرات.
و نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن بعض الجهات الأوروبية أن هذه "المعلومات مقلقة، وأن بعض الدول ذات الصلة، بينها النرويج، وبريطانيا، ستقوم بفحص ذلك بشكل معمق".
وبحسب "معاريف" فإن صحفيًا نرويجيًا يدعي ترومود ستراند هو الذي أثار القضية، وأنه بدأ قبل سنتين بجمع معلومات حول الرواتب التي تدفعها حكومة السلطة الفلسطينية للأسرى في السجون الإسرائيلية.
في المقابل، أشارت "معاريف" إلى أن الصحافي ستراند عمل كثيرًا على التأثير على الرأي العام النرويجي لصالح إسرائيل، ونقلت عنه قوله "إن النرويج ردت بقوة على دفع رواتب للإرهابيين، وهذا الرد مرتبط بفهم أكبر لموقف إسرائيل. وأيضًا الحرب الأخيرة على قطاع غزة ساعدت في فهم الموقف الإسرائيلي أكثر". على حد تعبيره.
وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أنها كانت قد نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع اعترافًا رسميًا إسرائيليًا مفاده أن "أموال الضرائب التي يتم تحويلها للسلطة الفلسطينية قد تستخدم لدفع مخصصات للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية".
وبحسب الصحيفة فإن هذا "الاعتراف" يأتي بعد الكشف عن أن دولًا أوروبية بدأت بالتحقيق في وجهة صرف ميزانية المساعدات المالية التي تقدم للسلطة الفلسطينية.
وكتبت "معاريف" أن إسرائيل فوتت فرصة لوقف المساعدات الأوروبية التي تصل إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأشارت إلى أنه قبل أسبوعين عقد مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية في بروكسل و تركز حول الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
وفي حين أشارت إلى أن الممثلين الفلسطينيين حملوا إسرائيل المسئولية، فإن إسرائيل اختارت الحديث عن خطوات لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، كما أن المعطيات التي عرضتها ممثلة إسرائيل لم تتضمن تحويل أموال المساعدات الأوروبية مباشرة إلى حسابات الأسرى الفلسطينيين، وإنما تركزت على شرح الأسباب التي تذرعت بها إسرائيل لوقف تحويل أموال الضرائب.