ألزمت محكمة القضاء الإداري، فى حكمها الصادر أمس الثلاثاء، الحكومة بتحمل جميع نفقات علاج "معوض عادل"، أحد مصابى أحداث محمد محمود على نققة الدولة بلندن، وذلك في الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بسبب استلزام حالة "معوض" السفر إلى الخارج وفقًا للتقارير الطبية المقدمة إلي المحكمة. وقال المركز - فى بيان له اليوم - إن محامييه قد أقاموا الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري مطلع شهر مارس المنصرم، بالوكالة عن والد معوض عادل لإلزام الحكومة بعلاجه علي نفقة الدولة في الخارج، طبقا للاحتياجات الطبية التي قررتها بعض التقارير الطبية حول حالة معوض عادل. من جهته أكد محمد عادل سليمان - المحامي بالمركز أن الحكم يأتي في إطار حماية القضاء لحقوق الثورة وشهدائها ومصابيها، في الوقت الذي تتهرب فيه الدوله من مسئولياتها تجاههم.