"سياسيون": زيادة أسعار بعض السلع هي مطالب صندوق النقد التي أعلن عنها منذ شهور

أعل أمس عن ارتفاعات جديدة فى أسعار بعضالمنتجات الاستهلاكية، وأتى ذلك بالتزامن مع وصول بعثة صندوق النقد الدولىالتى تنوى زيارة مصر غدا الأربعاء، لبحث إقراض مصر 4.8 مليار دولار وفقًالطلب الحكومة المصرية، وهو الأمر الذي أثار العديد من الشكوك حول ارتباطموجة ارتفاع الأسعار بالمطالبات التى طلبها صندوق النقد من قبل لرفع الدعمعن بعض السلع والمواد البترولية.
كانت الحكومة قدرفعت سعر المازوت بواقع النصف ليسجل سعر الطن 228.5 دولارا، كما ضاعفتسعر الغاز المخصص لصناعة الأسمنت ليسجل 6 دولارات بدلا من 3 دولارات، ممازاد من أسعار الطوب ومواد البناء، واتخذتقرارا أمس برفع قيمة أسطوانة البوتاجاز "غاز الطهي"، ضمن خطوات تقبل عليهالتطبيق برنامج إصلاح متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يتضمن فرض ضرائبورسوم جمركية، ورفع أسعار الطاقة على المصانع تدريجيا.
فىهذا السياق قال أبو العز الحريرى - المرشح الرئاسى السابق، إن زياداتالأسعار التى أعلن عنها بالأمس كانت إرضاء لصندوق النقد الذى يصل مصر غدًا.
واقترح"الحريرى" عدة خطوات للخروج من الأزمة الاقتصادية، منها تنقية منظومةالاقتصاد من الفساد، والاعتماد على الشفافية والثقة فى مجمل الأداءالاقتصادى من خلال مكافحة الفساد ومتابعة الأموال المهربة واسترجاعها،وتفعيل قانون حرية وتداول المعلومات، لأنه لا يوجد استثمار حقيقى بدونشفاقية.
وطالب "الحريرى" بتطبيق قانون الاحتكار، مؤكدا أنه يتمالعمل به فى الولايات المتحدة منذ 120 عاما، كما طالب بتطبيق قانون يحمىالشهود والمبلغين عن حالات الفساد، والتأكيد على استقلالية القضاء ليثقالمستثمرون به، وتطبيق القوانين الدولية فيما يخص الاقتصاد وربطهابالقوانين المحلية.
وأكد وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، ضرورةإلغاء المصرف العربى الدولى بكل مميزاته، مثل إعفاء كل عملائه من الضرائبوحساباته السرية، وتمتعه بالحصانة الدبلوماسية وعدم خضوعه للقضاء المصرىولا البنك المركزى؛ كما طالب بتطبيق قانون للاتصالات يحميه من الاختراقلصالح مستثمرين معينين، وبضرورة وجود مجلس قومى لتأمين مخاطر الاقتصادالمصرى، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
في حينأرجع سيد عبد العال - رئيس حزب التجمع، زيادة الأسعار إلى كونها "تمهيد" لزيارة صندوق النقد وتعهدات الحكومة المتتالية لتلبية مطالبهم وعجز الحكومةعن توفير موارد يمكن تحقيقها عن طريق تطبيق العدالة الاجتماعية وليستبزيادة أعباء الغلابة.
وطالب "عبد العال" برحيلالحكومة الحالية بقيادة الدكتور هشام قنديل، بعد أن أثبتت فشلها علىالدوام، مع ضرورة إيقاف القرض الذى يزيد من أعباء المواطن، وتشكيل حكومةوطنية تستهدف تطبيق برنامج للعدالة الاجتماعية.
علىجانب آخر قال محمود العلايلى- السكرتير العام المساعد لحزب المصريينالأحرار، والقيادى بجبهة الإنقاذ، إن الزيادة المبالغ فيها فى الأسعار تؤكدأن جماعة الإخوان تفتقر إلى رجال الدولة، وهو ما يضع الجماعة فى مأزقدائم.. وإذا اعتبرنا أن هناك مسمار يدق فى نعش النظام من الجانب القانونى،لا بد أن نعلم أن هناك مسمار آخر يدق فى نفس اللحظة من الجانب الاقتصادىوالاجتماعى.وأضاف "العلايلى" أن النظام عليه أن يجهز حقائبه للرحيل بسببفشله الدائم فى توفير أبسط احتياجات المواطنين.
وعنرؤية الحزب لبديل، صرح القيادى بحزب المصريين الأحرار بأن الحزب يمتلكبرنامجا اقتصاديا متكاملا لإقامة اقتصاد قوى، ونعقد العديد من المؤتمراتلبحث مشكلة الاقتصاد، كان آخرها مؤتمر أقمناه منذ أيام عن خطورة ما يسمىبقانون الصكوك، ولكن للأسف ليس هناك من يسمع، والأمور تزداد سوءا يوما بعدالآخر.
كما أكد مجدي حمدان - عضو الهيئة العليابحزب الجبة الديمقراطية، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى أن ارتفاع الأسعار الذىيحدث الآن مرتبط بشكل كامل بمطالبات صندوق النقد الدولى منذشهور كشروط للموافقة على إقراض مصر القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، فالأسعار ارتفعتتدريجيا دون أن يشعر المواطن بها.. ونذكر جيدا أن جماعة الإخوان نفت أن صندوق النقد طلب أي خفض للدعم أو رفع للأسعار، وها نحن نكتشف كذبهم منجديد.
وأعرب "حمدان" عن استنكاره رفع أسعار بعض السلع مثل السكروالزيت والأرز لأنها سلع استهلاكية من جانب، ورفع الدعم عن المحروقات والموادالبترولية من جانب، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الأنابيب سيؤدى إلى كارثة، وهو قرار لميدرس من الحكومة، وإنما تم إقراره بشكل عشوائى، كما أن رفع أسعار الوقودسيتسبب في رفع أسعار كل السلع بسبب زيادة أسعار نقلها إلى الأسواق.
وطرح"حمدان" بعض البدائل للاقتراض من صندوق النقد، والذي تترتب عليه حزمة من "ارتفاعات الأسعار"، حيث يمكن للدولة أن تطرح رخصة رابعة لشركات المحمول، وهوما قد يوفر للدولة 20 مليار جنيه جديدة سنويا، كما رأى ضرورة رفع الدعمالفوري عن بنزين 95، ورفع الضرائب على السيارات باهظة الثمن، والتي تتخطى أثمان بعضها حاجز المليون جنيه.
على جانب آخر، رجح شادى طه- رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة، أن تكون زيادة الأسعار مرتبطة بالأساسبتدهور أحوال الجنيه المصري فى أسواق العملة العالمية، وارتفاع الدولارواليورو بشكل جنونى، مشيرا إلى أن اليورو يباع فى السوق السوداء الآن ب10 جنيهات، وذلك يعد حلقة من مسلسل تدهور الاقتصاد المصري دون وجود أية أفكار للحل!!
وقال "طه": إن الحزب طرح مجموعة من البدائل بعد مؤتمر اقتصادي نظمه منتصف الشهرالماضي بجامعة عين شمس، وبحضور بعض الخبراء المحليين والدوليين في مجال الاقتصاد، وخرج هذا المؤتمر ب"روشتة" كاملة من الحلول الجذرية لمشاكل الاقتصاد المصري، وقدمت هذه الحلول إلى رئاسة الوزراء والجهات المعنية بذلك ولكن لم يرد عليها حتى الآن وتم تجاهلها بالكامل.