خبراء الاقتصاد يحذرون من المساس بأصول الدولة لصالح "الصكوك"

قالت الدكتورة دينا الخياط - رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، "أنه لا يوجد اعتراض على قانون الصكوك في ذاته، باعتباره آلية جديدة للتمويل، دون الاستغناء عن الوسائل الأخري".
كما انتقدت "الخياط" ما يتناوله القانون الحالي، من طرح أصول الدولة للبيع، بحسب ما تضمنته المادة الثانية من القانون، من اتاحة بيع مستحدثات الأصل المطروح للصك، لافتةً إلي أن ذلك يعني اعتبار عمليات توسعة قناة السويس، بأنها عمليات مستحدثة، وبالتالي تكون خاضعة للبيع.
جاء ذلك خلال كلمتها بندوة "مخاطر الصكوك علي الاقتصاد الوطني"، والتي نظمها حزب المصريين الأحرار، ظهر اليوم الأحد، بمركز إعداد القادة بالعجوزة، بحضور الدكتور أحمد سعيد- رئيس الحزب، والدكتور عبد الخالق فاروق- الخبير الاقتصادي، ومصباح قطب- الكاتب الصحفي، والدكتور علاء الشاذلي- أستاذ العلوم السياسية.
وأشارت "الخياط" إلى أن القانون المذكور، ترك حالات التعثر للشركة، أوالهيئة محل الصك، لنشاط الاكتتاب، والتي تتعرض في النهاية للملكية والحيازة، كما اقترحت استحداث ما يسمي ب"سندات الايراد"، والتي تمول المشروعات القومية للدولة، مع القطاع الخاص، بحيث تكون ملكية أصول المشروعات للدولة، لافتةً إلي أن ذلك سيرفع عن كاهل الموازنة العامة، أعباءًا بما يتسبب في رهن أصولها.
من جهته قال مصباح قطب- الكاتب والمفكر الاقتصادي، إن الحد الاقصي للاستثمارات المباشرة، في العهد البائد، بلغت 13مليار دولار، متساءلًا عن كيفية تحقيق نحو 26 مليار دولار من استثمارات الصكوك، في وقت قصير، منتقدًا الطريقة التي أحيل بها قانون الصكوك لرئاسة الجمهورية، دون عرضه على مجمع البحوث الإسلامية للنظر فيه.
ووصف "قطب" ما يحدث في مصر حاليًا بأنه ممنهج، معتبرًا أن كل شيء في مصر، كان يتسم بالعشوائية، عدا مشروع التوريث الذي تبناه النظام السابق وانتهي مؤخرًا، بخطة التمكين لجماعة الاخوان المسلمين.
وأضاف قطب أن معدل الادخار في مصر، لا يتجاوز ما بين 13إلي 14% من الناتج القومي، لافتًا إلي أن مشروعات الصكوك لن تمول إلا من خلال التمويل الخارجي، وبالتالي هو ما أعطي لوزير المالية، بموجب القانون المذكور، الاستثناء في الترويج لمشروعات الصكوك بالخارج.
ولفت قطب إلى أن قناة السويس باعتبارها العائد الوحيد في الدولة، والذي يحقق ما لا يقل عن 5مليار دولار كعائد ثابت، والذي يعد مطمعًا لعدد من الجهات الخارجية، خاصة وانها تسيطر على الملاحة في العالم، محذرًا من المساس بأصول القناة باعتبارها أحد مشروعات الصكوك.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور علاء الشاذلي- أستاذ العلوم السياسية، أن قانون الصكوك يفتقد إعادة الجدولة، في حالة الوفاء بالالتزامات المالية، مشيرًا إلى أنه في حالة تعثر المال المطروح للصك، فإنه يخضع للحيازة، معتبرًا أن ذلك يعد المدخل الوحيد للتدخل في مصر، من خلال قناة السويس، لأغراض متعددة، أبرزها سياسية واقتصادية، خاصة وأن الأقليم المصري حاليًا، غير مستقر منذ اندلاع الثورة وحتى الآن.
وأشار الشاذلي إلي أن قناة السويس وحدها تستطيع تحقيق عوائد مالية لا تقل عن 5مليار دولار سنويا، لافتًا إلي أن ذلك المبلغ يتم توجيهه مباشرة لاستيراد الأغذية والمنتجات البترولية، مؤكدًا أنه لولا قناة السويس لتعثرت مصر، خاصة وأن الانتاج متوقف منذ اندلاع الثورة وحتي الآن.
من جهة أخرى اقترح الشاذلي، على الدولة أن تستبدل الدعم العيني بالدعم النقدي تدريجيًا، خاصة وأن ذلك تسبب في وجود عوامل سيئة لدي المواطنين، بسبب عدم قدرتهم علي الحصول احتياجتهم من السلع الخاضعة للدعم، لعدم وجودها وارتفاع أسعارها، مطالبًا الحكومة بإدارة الموارد بشكل لائق، بما يحقق نموًا اقتصاديًا للبلاد، بالإضافة إلى ضرورة الاتجاه إلى تخفيض الضرائب ورسومها، بما يمكنها من زيادة القاعدة الضريبية للبلاد، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
أخبار مصر- البديل