عبد الخالق فاروق : نتائج "الصكوك" خطيرة على الاقتصاد الوطنى

وصف الدكتور عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، قانون الصكوك الذي أحيل مؤخرا إلي رئاسة الجمهورية لإقراره، بأنه يسمح لحامل الصك بيعه أو المضاربة عليها فى البورصة بحسب ماذكرته المادة الثامنة من القانون المذكور، مشيرا إلي أن ذلك يسبب نتائج اقتصادية خطيرة.
وأضاف فاروق، علي هامش كلمته أمام مؤتمر" مخاطر الصكوك علي الاقتصاد الوطني"، ظهر اليوم، أن القانون ينشئ بعض المؤسسات البيروقراطية المتمثلة في الهيئة الشرعية لإصدار الصكوك، مشيرا إلي أن تلك اللجنة مكونة من 9 أعضاء معينيين من رئيس مجلس الوزراء بعد ترشيح من وزير المالية علي أن تكون نسبة الحضور ل 5 أعضاء وتكون القرارات بحضور3أعضاء علي الأقل.
وأشار فاروق إلي أن القانون يرسخ مبدأ وجود عضو اللجنة إلي ما لا نهاية خاصة وأنه لم ينص علي تحديد عدد انتخاب العضو بالهيئة، إلي جانب السماح بوجود المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين و حلفائهم بما يسمح في وجود الحصول عل منح ومكافآت دون وجه حق.
وحذر فاروق من انتقاص الرقابة علي إصدارات الصكوك من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات أو البرلمان، معتبرا مايحدث بأنه احتيال للاستيلاء على موجودات على أرض الواقع مثل قناة السويس وغيرها، مشيرا إلي أن المادة 30 من القانون المذكور منحت سلطة مختصة لتحريك الدعاوي الجنائية أو وقف تنفيذها في الجرائم المتعلقة بالصكوك،لافتا إلي أن ذلك يسمح بالتلاعب فيها وتعارضها مع ثوابت أحكام القضاء الوطني.