نائب رئيس "قضايا الدولة": الدستور الجديد لا يحصِّن "طلعت عبدالله"

أكد المستشار السيد عبدالعظيم الشيخ، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، من منصبه، واجب النفاذ ولا يجوز الرجوع فيه، ويعتبر خطوة تمهيدية لعرضه علي المجلس الأعلي للقضاء لعرضه علي هيئة المفوضين واتخاذ حكم نهائى بهذا الشأن.
وأضاف "الشيخ" في تصريحات خاصة أنه من حق المجلس الأعلي للقضاء إصدار حكم في هذا الشأن باعتبار أن المستشار عبدالمجيد محمود أحد أعضاءه، وأنه حين يصدر حكمه فإنه يكون ملزم للجميع ويجوز بطلان قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائب عام وعزل " عبدالمجيد " .
وأوضح "الشيخ" أن من يدعى أن الدستور المصري الجديد يحصن وضع " عبدالله " فهو مخطيء لأن قرار تعيينه جاء وفق إعلان دستورى ساقط وقبل وضع الدستور الجديد، وبالتالي يجوز عزله وفي هذه الحالة تعود الأمور مرة أخري إلي نصابها ويتم عودة المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالي إلي منصبه الأسبق أو يتم تعيين بمنصب آخر بموجب قرار من رئيس الجمهورية علي اعتبار أنه من اتخذ قرار بشأنه فيما سبق .