القومى للمرأة ينتهى من مشروع قانون للتصدى لمظاهر العنف ضد المرأة

انتهى المجلس القومى للمرأة من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدى لجميع مظاهر العنف ضد المرأة متضمناً التحرش .
يتألف مشروع قانون حماية المرأة من العنف من خمسة أقسام، حيث يشتمل القسم الأول تعريف العنف ضد المرأة، بما فى ذلك الاغتصاب، كما يضع تعريفات محددة لصور العنف الجديدة في المجتمع والتي لم يشملها القانون القائم، ومنها: التحرش الجنسي ،و الاستغلال الجنسي، والحرمان من الميراث.
فيما يتناول القسم الثانى جرائم العنف الجنسي ضد المرأة، مثل الاغتصاب، وهتك العرض، والتحرش، علاوة على العنف المنزلي، وحرمان المرأة من حقها في التعليم، ومن ميراثها الشرعي، كما يجرم هؤلاء الذين يحرمونها من العمل، أو من الحصول على الأجر المتساوي، و الفرص المتكافئة للترقي في العمل.
ويتضمن القسم الثالث جرائم الإستغلال الجنسي وإفساد الاخلاق، حيث يتم تجريم الاستغلال الجنسي للمرأة وانتهاك الأخلاق الاجتماعية والثقافية والسلوكيات غير اللائقة، مثل: قيام أحد الزوجين بنشر وإذاعة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر، أو إذاعة ونشر الصور الشخصية لآحاد الناس بعد تغيرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة بجعلها صوراً إباحية، واستغلال جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادي.
ويتناول القسم الرابع حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، حيث تم تحديد مسئولية الحكومة تجاه أولئك الذين يقعون ضحايا العنف من النساء أو الشهود على هذه الجرائم، والخبراء والفنيين المعنيين بالاثبات، منها وزارات العدل، الشؤون الاجتماعية، الداخلية، والتربية والتعليم، والصحة، والإعلام، من خلال انشاء آليات خاصة تعني بمساعدة الضحايا وإعادة تأهيلها وحماية الشهود، كما يحمي هذا القسم سرية بيانات المجني عليهن ويعاقب من يقوم افشاءها.
فيما ألزم القسم الخامس الدولة بدعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني التي تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.