بلاغ يتهم "رشوان" و"الحسيني" و"دومة" بالتحريض علي أحداث المقطم

تقدم الدكتور حامد صديق ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، ضد ضياء رشوان - نقيب الصحفيين - ويوسف الحسينى - مقدم برامج على القنوات الفضائية (O N tv) والناشط السياسي أحمد دومة يتهمهم بالتحريض على أحداث المقطم.
واكد مقدم البلاغ الذى حمل رقم 840 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن المشكو فى حقهم قاموا بالتحريض والدعم والمشاركة لإثارة الفوضى والتخريب والتدمير والحرق والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وعلى بعض المواطنين من جماعة الإخوان المسلمين وذلك من خلال الدعوة الى التظاهر أخذا بالثأر مع آخرين تحت مسمى مليونية "رد الكرامة" من التيار الاسلامى خصوصا جماعة الإخوان المسلمين وذلك لتحقيق هدف واحد وهو قلب نظام الحكم عن طريق إسقاط شرعية الرئيس من خلال حرق مقرات الاخوان المسلمين وكسر معنويات أفرادها ومؤيدى الرئيس بعد أن فشلت محاولة اقتحام قصر الاتحادية وإسقاط الرئيس والذى سبق للمشكو فى حقهم الاشتراك فيها سواء كان بالقول أو الفعل أو الدعم والمساندة والتأييد.
وأضاف المشكو فى حقه الاول نقيب الصحفيين ضياء رشوان قام باستغلال منصبه بالاعلان والنشر بأنه يطلب من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الاعتذار عما بدر من جماعته بالاعتداء على بعض الصحفيين أثناء تأدية عملهم أمام مقر الجماعة بالمقطم على حد زعمه.
أما يوسف الحسينى فلا يخفى ولا ينكر عداءه للاسلام والمسلمين والذى ظهر جليا فى برامجه خاصة عدائه للاخوان وسعيه الدءوب لاسقاط الرئيس وإثارة الفتنة وبث الشائعات وقلب الحقائق، إذ قام المشكو فى حقه يوم الجمعة الموافق 22/3/2013 بمشاركته الفعلية بتواجده مع البلطجية واشتراكه فى الاعتداء بالقول سبا وشتما فى جماعة الاخوان المسلمين وكان محرضا على سفك الدماء وإحداث إصابات وهو ما تم من اثباته من واقع الحدث مما يكون قد اشترك فعلا فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة مواطنين والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وانتهاك حرمة المقدسات الاسلامية (المساجد) ومن ثم يحق معاقبته وفقا لقانون العقوبات نظرا لما اكتسب من عمل أدى الى سفك الدماء بغير حق وتخريب وحرق المنشأت ليس إلا افسادا فى الارض.
ولفت إلى أن المدعو أحمد دومة إذ يعتبر هو المحرك الفعلى وبسببه كانت أحداث المقطم فرغم ما قام به من استفزاز عملا وقولا وكان تحريضا قويا إذ لم يكتف بالقول بحرق مقرات الاخوان المسلمين بل صرح ونشر أن حرق الاخوان المسلمين هى الثورة، ومن ثم يستوجب إحالته الى محكمة الجنايات لتوقيع العقوبة عليه وفقا لقانون العقوبات.
واخير طالب فى نهاية البلاغ بسرعة التحقيق وسماع الطالب فى حقهم فى ما هو منسوب اليهم من جرائم واعتداء توقيفهم والتحفظ عليهم احتياطيا طبقا لإجراءات قانون الاجراءات الجنائية وذلك لما اقترفوه من جرائم كانت سببا فى سفك الدماء وتدمير المنشآت.
أخبار مصر – البديل