قال المحاسب أمجد منير، مسئول مشروع التاكسي الابيض بوزارة المالية، إن الوزارة تحملت تكلفة أعباء المرحلة الثالثة من المشروع بنحو 70ألف جنيه من قيمة السيارة الواحدة، شاملة رسوم التأمين والبنوك وغيرها ، مشيرا الي ان العميل يتحمل نحو 42ألف جنيه من ثمنها وبما يساوي 750 حتي 1550 جنيه كسقط شهري أي بما يعادل 30 جنيه يوميا. وأضاف منير في تصريحات صحفية، حول سبب عدم طرح الوزارة لمشروع التاكسي عن طريق المناقصة، لافتا الي ان ذلك سيجعل شركة واحدة تشارك في المشروع، وان " المالية " وجهت دعوات لجميع الشركات العاملة في مصر للمشاركة بمشروع التاكسي. واشار ان هناك 5 شركات قررت المشاركة بالمشروع، بينما اعتذرت باقي الشركات الاخري، وأن الوزارة تستهدف نحو 15ألف سيارة بالمشروع طبقا للبيانات الواردة من ادارة المرور بوزارة الداخلية متوقعا زيادة هذا العدد خلال فتح المرحلة الثالثة بشكل كبير. ولفت منير الي ان، معظم سيارات سائقي التاكسي المعتصمون بالخارج، لا تتجاوز مدة 15 سنة لتخريدها ،مشيرا الي ان القانون يتضمن تخريد السيارات التي تجاوزت 20 عاما ، مؤكدا ان المطالبات التي خارج" المالية" الان تؤكد مدي نجاح مشروع التاكسي ورغبة السائقين في الاشتراك به . وقال منير ان وزارة المالية، ترحب بوجود الجهات الرقابة لفحص شكاوي السائقين، بالاضافة الي الاطلاع علي كافة المستندات الخاصة بالمرحلتين السابقتين للمشروع، مشددا علي انه حال ثبوت أية مخالفات من جابنها ينبغي تطبيق العقوبة فورا علي المخالف. واشار منير الي ان الوزارة، خلال طرحها للمرحلة الاولي تحملت اعباء السيارات من خلال توفير ميزة الاعلان وكانت الاقساط علي السيارة الواحدة لا تتعدي 550جنيه كسقط شهري، مشيرا الي ان عند افتتاح المرحلة الثانية من المشروع المذكور والتي بدأت قبل ثورة يناير وتحملت الوزارة تكلفة الاعلانات بالرغم من عدم وجود شركات اعلانية للمرحلة المذكور وعلم المشتركون بذلك الا ان " المالية" لم تتأخر في خدمة السائقين وتوفير مستوي معيشة افضل لهم وفرص عمل . واضاف منير ان المرحلة المقبلة لن تكون بميزة اعلان، مؤكدا انه لا يمكن بأي حال من الاحوال تخصيص تمويل اضافي لمشروعات التاكسي علي حساب مشروعات الصحة كوحدات غسيل الفشل الكلوي، لافتا الي ان الوزارة لا تجبر احدا للاشتراك في المرحلة الجديدة. وكان عشرات من سائقي التاكسي الابيض، قد اعتصموا صباح اليوم امام مقر وزارة المالية للمطالبة بالاشتراك في المرحلة الثالثة من المشروع الذي اعلنت عنه وزارة المالية وتخريد سياراتهم رغم عدم مرور 20 عاما علي ذلك طبقا للقانون.