قال الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية "إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك"!، مضيفا أن الدم المصري جميعه عزيز وغال وأنه لن يسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن مؤكدا أن التظاهر السلمي حق للجميع وما يحدث الآن ليس له علاقة بالثورة إنما هو عنف وشغب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة يتم التعامل معها وفقا للقانون. ودعا مرسي عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب قائلا إنه لن يكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة لأنه سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم مشيرا إلى أن الكل أمام القانون سواء ولن يسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض، من رجل شرطة أو رجل دولة. وأكد رئيس الجمهورية أن البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة، لابد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر، وإن المحاولات التى تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاولات فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن. وقال مرسي إنه رئيس لكل المصريين ولن يسمح أن يتم النيل من الوطن رغم تجاوز إحدى الصحف فى حقه بالقول إن "إهانة الرئيس واجب وطني"، إلا إنه لم يتخذ أي إجراءات ضدها موضحا أن ثورة 25 يناير كانت ثورة ضد الاستبداد والديكتاتورية.