كشف المئات من العاملين والموظفين المعتصمين داخل مبنى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد منذ ستة أشهر، عن مفاجآت مخزية تتضمن اعتداءات على "حرم قلعة قايتباى" الأثرى بالاسكندرية، من هدم مبنى "أكواريوم" الأحياء المائية الشهير وبناء آخر يفتقر الى التخطيط السليم، بالإضافة إلى وجود تصدعات واضحة بمعرض الأحياء المائية، كذلك الفساد المالى والإدارى المتفشي من قبل رئيس المعهد وكبار معاونيه على حد قولهم. بداية يقول أشرف خليفة أحد الموظفين المعتصمين: نحن الموظفون والعاملون بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية ويبلغ عددنا أكثر من ألف موظف وعامل معتصمون منذ ستة أشهر جزئيا وسلميا دون تعطيل للدراسة بالمعهد.وأشار إلى أن المعهد يشهد فسادا فى عمليات الانشاءات الغير مرخصة وإقامة انشاءات مخالفة للمواصفات ولقوانين حماية المناطق الأثرية، مضيفا أن: الدكتور رئيس المعهد محمد عطيه شويدح ضرب عرض الحائط بمطالبنا وبملفات الفساد التى نضعها بين يده واكتفى بوجوده فى القاهرة ولم يحضر لمقر المعهد بالاسكندرية منذ خمسة أشهر، وترك المسئولية لأحدى المقربين منه والذى يحابي بعض الموظفين دون غيرهم. وزعم خليفة أن إدارة المعهد تقوم منذعام 2000 حتى الآن بترسية مناقصات الترميم وأعمال البناء لشركتى "الثرايا"، فقد جرى منذ عامين بناء دور ثالث للمعهد تكلف مبالغ مالية طائلة، وقد تم إزالته خلال مرحلة "التشطيب" لعدم ترخيصه، لكن وبعد عامين من إزالته قامت إدارة المعهد بتكليف نفس الشركة ببنائه مرة أخرى مما جعلنا نقيم محضر رقم 42 أحوال قسم الجمرك بالواقعة، ما أدى الى أصدار قرار بوقف البناء بالقوى الجبرية من حى الجمرك، وذلك بعد أن أبلغنا المخابرات العامة ووزارة الآثار بأن البناء فى حرم القلعة يعد انتهاكا صارخا لقوانين حماية الأثار المصرية .ويضيف محمد مصطفى من موظفى المعهد، أن الفساد الإدارى والمالي يتسبب فى كارثة خلال الفترة المقبلة، حيث جرى حفر "خوازيق" بالأرض لإقامة أدوار اضافية بالمعهد، مما سبب تشققات وتصدعات واضحة بمبنى "الأوكاريوم" أو الأحياء المائية وبسبب اعمال الهدم والبناء المستمرة أكثر من مرة فى العام الواحد، اصبح مبنى الأحياء المائية بفرع الاسكندرية مائل وخطر حقيقى على السائحين والمترددين عليه ومهدد فى اى لحظة للسقوط مما دفع قوات حرس الحدود المتواجدة بالمكان بوقف كل اعمال الهدم لمخالفتها لقوانين هيئة الآثار، لكن المخابرات العامة تدخلت ووقفت هدم المبنى وهو الآن مدمر بالكامل، ما أدى إلى إهدار ملايين الجنيهات فى هذه العمليات المشبوهة،حتى وصل الأمر لشراء شاشة عرض بنصف مليون جنيه لتتلف بعد شهر واحد من تشغيلها، وتركيب مكيفات هواء بعشرات الآلاف من الجنيهات وايضا لتتلف بعد مرور فترة قصيرة. وكانت المفاجأة الكبرى حين تجولت كاميرا "البديل" داخل مبنى المعهد ورصدت محولات كهرباء ضغط عالي داخل دورات المياه، فقدأكد خليفة أحد العاملين أن ذلك مثال بسيط عن أنتهاك حقوق العاملين والموظفين وأيضا"حرم القلعة " بأكمله ،فكيف يتم وضع هذه المحولات والكابلات الكهربية داخل دورات المياه ، فمن الممكن أن يتم تدمير المنطقة بالكامل بسبب هذه المحولات. بينما تقول أحدى الموظفات الأداريات بالمعهد القومى للمصايد وعلوم البحار، أننى وبعد عشرين عام بالوظيفة مازال راتبى 600جنيه فقط، وبالرغم من زيادة مرتبات أعضاءهيئة التدريس ومعظم العاملين بالدولة ولكن نحن نقف مكاننا ،حتى انه تم أتهامنا بأننا معتصمين من أجل تعيين أبناء العاملين بالمعهد كما تم عمل محضر كيدى فى المعتصمين وفى اشخاص لم يكونو معتصميين من الاساس وتعرض عدد منهم "لسب الدين والشتائم البذيئة".وأشارت أن رئيس المشروع قام بعمل عقود وهميه مما ادى الى اعتصام متعاقدى المشروع ايضا وبالفعل تحت ضغط شديد قام رئيس المعهد ورئيس المشروع بعمل عقود لهم ولكن ليس لها اى معنى بعد تسليم المشروع بسوء نيه مبيته وبالفعل قامو المتعاقدين بالذهاب الى وزيرة البحث العلمى"نادية زخارى" للتظلم بعد خداعهم بهذه العقود وشرح لها كل ابعاد الموضوع والانتهاكات الرهيبه فى حقوقهموالأغرب ان رئيس المعهد ورئيس المشروع الصديق المقرب لرئيس اكادميه البحث العلمى استطاعوا اقناع الوزيرة بان سبب الاعتصام الذى تجاوز ال 6 أشهر هو تعيين أبناء العاملين على غير الحقيقة، وهذا ماخالف للحقيقة نحن معتصمين جزئيا حتى يتم أعطائنا حقوقنا المادية والأدبية مثلنا مثل بقية الموظفين المقربين لرئيس المعهد ونائبة والذين يعاونه على أعمال التخريب فى المبنى ، وكذلك فتح باب التحقيقات فى البلاغات المقدمة مننا للسيد النائب العام من الفساد المالى و الادارى بالمعهد.وطالب موظفو المعهد بضرورة ندب لجان تقصى حقائق فنية وهندسية قانونية محايدة للتحقيق فى وقائع اهدار المال العام والفساد الادارى والمالى والمخالفات الفنية للمبنى ومبنى الاحياء المائية. حفر "خوازيق "فى حرم القلعة الأثرى" ووزارة الآثار "عاملة ودن من طين والتانية من عجين". الموظفون: لم تنجدنا الآثار واستجابت لنا المخابرات العامة وأوقفت أعمال تخريب مبنى المعهد الأثرى