"البديل" يكشف تفاصيل إشهار "جمعية الإخوان".. تقدموا سرًّا بطلب في مايو 2012

فجرت جماعة الإخوان المسلمين قرار إشهارها رسميًّا تحت رعاية قانون الجمعيات برقم 644 لسنة 2013 مفاجأة جديدة ضمن القضية التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بحل الجماعة على مدار العامين الماضيين.
وحصل "البديل" على المعلومات الخاصة بإشهار "جمعية الإخوان المسلمين"، حيث تقدمت الجماعة بطلب إشهارها في مايو من العام الماضي في سرية تامة وتكتم، اقتصر على محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود وعدة شخصيات قيادية بالجماعة.
وقال عبد المنعم عبد المقصود ل "البديل" إن جماعة الإخوان المسلمين حصلت بالفعل على أوراق إشهارها كجمعية خيرية الأحد الماضي، غير أنه كشف عن أن الجمعية الجديدة للإخوان لم تخضع الحساب المالي للجماعة على مدار السنوات الماضية ال 80 عامًا من عمر الإخوان للرقابة المالية من قِبَل الجهاز المركزي للمحاسبات المكلف بذلك مثل باقي الجمعيات، قائلاً "إن الجمعية ومالياتها ومقراتها ستحاسب بدءًا من تاريخ إنشائها وهو الأحد الماضي الموافق 17 مارس".
وحول اللائحة الداخلية للجماعة وتوافقها مع قانون الجمعيات قال محامي الجماعة في تصريحاته الخاصة ل "البديل": "إن اللائحة الداخلية للجماعة والمتضمنة مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة أصبحت لا تتناسب مع قانون الجمعيات، فما زلنا نعاني الفترة الانتقالية"، مضيفًا أنه "في خلال الأيام القادمة سيدرج قانون جديد للجمعيات، ستوفق جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها علي ضوئه".
وأوضح عبد المقصود أنه يتوقع أن يمنح القانون الجديد للجمعيات مزيدًا من الحرية فى ممارسة أعمالها، مشيرًا إلى أن تحويل الجماعة إلى جمعية لن يتعارض مع علاقتها بحزب الحرية والعدالة".
من جانبه أكد مختار العشري عضو اللجنه القانونية لحزب الحرية والعدالة أن حصول الجماعة علي جمعية بمسمي "جمعية الإخوان المسلمين" في الوقت الذي سبق وتقدم عدة شخصيات بطلبات لإشهار جمعيات خيرية تحت المسمى ذاته، راجع إلى أنهم لم يستوفوا طلباتهم.
ودافع العشري عن حق أعضاء جمعية الإخوان المسلمين في حصولهم على مقاعد بحزب الحرية والعدالة، قائلاً "من حق رئيس الجمعية ممارسة حقه السياسي بشكل طبيعي كأي مواطن".
وفي اتصال هاتفي نفى سعد عمارة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة معرفته بخطوات الجماعة في إشهارها رسميًّا، مؤكدًا أنه تفاجأ بالخبر من خلال وسائل الإعلام.