خبراء : تجميد المساعدات عن مصر كان متوقعا ..والحكومة تعودت أن "تشحت" على الشعب

بعد أن أصدر البرلمان الأوربي اليوم توصيات بتجميد المساعدات عن مصر، أو منعها نهائيا إذا لم تستقر الأمور ، أكد لان لماسور، عضو البرلمان الأوروبى أن التوصية بتجميد المساعدات الأوروبية لمصر والتى تصل إلى 5 مليارات يورو جاء بسبب الأحداث الجارية التى تمر بها مصر بسبب مشاكل الأقباط والمرأة وتراجع مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وعدم سيادة القانون ، ولم يكن هذا القرار مفاجأة ولم يكن الأول ، حيث هددت العديد من الدول في الفترة الماضية بمنع المعونات الإقتصادية والعسكرية ؛ نظرا للمناخ السياسي السائد على الساحة ، وكل هذه التهديدات لم تساعد في حل أزمة المصريين والوصول إلى توافق ، ولم تدفع الرئيس محمد مرسي إلى إيجاد حلول تنقذ الإقتصاد –في حال استغنائه عن هذه المساعدات - ، أو العمل على إصلاح الأحوال السياسية .
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز البحوث البرلمانية بالأهرام، أن هذا القرار سوف يمثل مشكلة كبرى وعقبة جديدة للإقتصاد المصري ؛ لأن الحكومة ليست لديها أي خطط تساهم في حل الأزمة ، كما أنها أقلمت نفسها على أن " تشحت " ، وتتلقى المساعدات من أي دولة ، دون أن تفكر في طرح حلول بديلة عن هذه المساعدات ، ولذلك أصبح التهديد بقطع المساعدات هو السبيل الوحيد للضغط على الحكومة وعلى الرئيس ، لأنهم يعلمون جيدا أن البلد في أشد الإحتياج لها .
وأوضح أن تجميد المساعدات بالتأكيد مشروط بالقرض ، وهو ما يأجج الموقف ويأزمه أكثر ، فنحن الآن أصبحنا دولة تعيش على المعونات والقروض ، ولذلك على الرئيس محمد مرسي أن يحل الأزمة حتى لا يدفع الشعب الثمن ، ولابد ان يعيد النظر في ملف المراة والأقباط ، والحريات العامة وأن يتوصل إلى حل مرض لجميع الأطياف ، ويدرس مطالب جبهة الإنقاذ حتى يضمن التوافق في الشارع المصري .
وفي السياق ذاته أكد الدكتور يسري العزباوي المحلل السياسي ، أن تجميد المساعدات أو منعها نهائيا كان قرارا متوقعا ؛ لسوء الإدارة السياسية في مصر ، وانعدام الرؤية الواضحة للحالة الاقتصادية وما تواجهه مصر من مشكلات ، كما أن الاتحاد الأوروبي لا يعطي أي معونات إلا بعد دراسة ، ويقوم بعمل مؤشرات تساهم في صنع القرارات ، ولذلك رأى أن مصر تغيب عنها الشفافية وينعدم بها الإستقرار ، وهناك من هو أحق بهذه المعونات ويستطيع أن يستفيد منها .
وأشار إلى أن زيارات الرئيس المتكررة للخارج ، في ظل حالة عدم الإستقرار في الداخل تساهم في تدهور الوضع الاقتصادي ، لأنه يعتمد على جذب الإستثمارات الخارجية في حين أن المستثمريين المصريين قد هربوا للخارج ، مما يساهم في عرقلة القروض وتسهيل المساعدات ، لافتا إلى أنه لن نتمكن من الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي ، ولا الحصول على أي معونات اخرى إلا عندما تستقر الأوضاع ونبرهن للجميع أن هناك عملية تحول ديمقراطي سليم تحدث على أرض مصر ، وأن هناك رؤية وكفاءة سياسية قادرة على قيادة الشارع وتراعي مصالحه.
وأضاف العزباوي أن القرار يتطلب أن تتفاوض فيه وزارة الداخلية مع الاتحاد الأوروبي ، وأن يراجع الرئيس محمد مرسي سياساته ويحاول تعديلها ؛ لأن الشارع غاضب ويحتاج إلى قرارات تعبر عن العدالة الإجتماعية بشكل حقيقي ، وهذه القرارات لابد أن تاتي من الرئيس وليس من حزب الحرية والعدالة ، لأنه لن يهتم بمصالح المصريين ككل ، كما تحتاج الحكومة أن تمتلك رؤية اقتصادية واضحة ،حتى تتمكن من تفادي غضب الشارع لأنه ينتفض بشكل غير منظم أو مؤسسي ، أي أن السيطرة عليه ستكون صعبة للغاية وهذا ما يحدث ويراه الجميع مع كل أزمة سياسية جديدة .