محكمة "راسل" تتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين

طالبت محكمة راسل بشأن فلسطين بأن "تتولى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في جلسة عقدت اليوم في بروكسل في ختام 4 سنوات من الأعمال".
وقد انشئت المحكمة عام 2009 وتعمل على "لفت نظر الرأي العام الدولي إلى مصير فلسطينيي الأراضي المحتلة الذين يخضعون إلى نظام مشابه لنظام الأبارتايد أو الفصل العنصري الذي كان متبعا في جنوب إفريقيا".
وانتقد المشاركون في هذه المحكمة "الشركاء في السياسة الإسرائيلية"، منددين بالولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وطالب أعضاء هيئة المحلفين ب"تعبئة الرأي العام لتوقف إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي، ورفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحصول فلسطين على وضع دولة مراقبة في الأمم المتحدة، إثر قرار للجمعية العامة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".
وجاء في القرارات التي اعتمدت أن "المحكمة تدعم دعوات المجتمع المدني الفلسطيني إلى قيام فلسطين باتخاذ هذه الخطوة فوراً وإلى فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي عرضت على المحكمة".
كما توصي محكمة راسل ب"تشكيل لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة حول الأبارتايد كي تبحث هذه المرة وضع الفلسطينيين، إضافة إلى تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وإلى وقف استيراد المنتجات الواردة من المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة".