بعد ثقة المجلس التأسيسي .. العريض يحدد أولويات حكومته

قال علي العريض في أول تصريحات له بعد حصول الحكومة على ثقة المجلس الوطني التونسي، إن حكومته لها أربع أولويات: أول هذه الأولويات يتمثل في الأمن وفرض قوة القانون على جميع الشعب التونسي حتى تستعيد تونس نسق الاستثمار، مشيراً إلى أن تونس ليست في مأمن من الأرهاب والعنف والانفلات الأمني.
وأضاف أن الهدف الثاني سياسي حيث يتركز في سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية بإنهاء كتابة الدستور وتوفير الظروف الملائة من أجل انتخابات قادمة.
من جانب آخر، فقد أقر علي العريض أن مقاومة البطالة وتوفير فرص العمل ضمن أولوياته الأربعة حيث قدر العريض بأنه سيوفر حوالي 90 ألف فرصة عمل خلال العام الجاري بينهم 23 ألفا في القطاع العام.
إما عن هدفه الرابع، فقد شدد العريض على ضرورة تحقيق أهداف الثورة وأهمها مقاومة الفساد وتسريع المحاسبة وحسم ملف جرحى وشهداء الثورة وملف رجال الأعمال المشتبه في علاقتهم بالنظام السابق والممنوعين من السفر.
كما أكد العريض على أن حكومته ستكون لمرحلة قصيرة لا تزيد على تسعة أشهر، مشيرا إلى أنها ستعيش على وقع صعوبات وتحديات.
وفي نفس السياق أوضح العريض أن تونس قطعت شوطا مهما في مجال الحريات، وأن الديمقراطية الناشئة ينقصها الدستور، وتدقيق المواعيد السياسية وتثبيتها. مضيفا "تجاوزنا تواريخ كل المواعيد، وما زالت تونس تنتظر الدستور، وتنتظر إجراء الانتخابات وتركيز المؤسسات الدستورية الدائمة".
وأفادت جريدة " الأخبار اللبنانية " أنه فيما يتعلق بالمعارضة فكل ما طرحه العريض في هذا الشأن بقي "كلاما جميلا"، لكنه عام ويفتقر إلى الإرادة السياسية التي تعتقد المعارضة أن رئيس الحكومة لا يملكها لأنه مرتبط بقرارات مجلس شورى حركة النهضة الحاكمة.
وفي الوقت الذي قدم فيه العريض اعتذارا للمرأة التونسية لضعف تمثيلها في الحكومة الجديدة، وفي الوقت الذي دعا فيه وسائل الإعلام إلى مساندة الحكومة، رأى عدد من نواب المعارضة أن خطاب العريض مجرد "لغو"، وأنه إعادة إنتاج للفشل الذي صاحب حكومة حمادي الجبالي المستقيلة.