نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن مختصين فلسطينيين في قطاع غزة قولهم إن أزمة نقص في كميات الوقود ومواد البناء بدأت تظهر في القطاع جراء حملة ينفذها الأمن المصري ضد أنفاق التهريب المنتشرة على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر. وذكر محمد العبادلة العضو في جمعية أصحاب شركات محطات الوقود في غزة لوكالة أنباء "شينخوا" أن نحو 50 في المائة فقط من احتياجات القطاع من مشتقات الوقود جرى توريدها طوال الثلاثة الأسابيع الماضية؛ مما تسبب في بدء أزمة نقص متصاعدة. وأضاف العبادلة أنه يجري حاليًّا توزيع حصص متساوية على محطات تعبئة الوقود، غير أنه حذر من خروج الوضع عن السيطرة في حال استمرار الحملة المصرية ضد الأنفاق واتخاذها منحنى أكثر حدة. وأشارت الوكالة الصينية إلى أنه لوحظ على مدار الأيام الثلاثة الماضية عودة مشاهد طوابير المركبات أمام محطات تعبئة الوقود المحلية في غزة، في وقت شهدت فيه أسعار مواد البناء مزيدًا من الارتفاع على خلفية نقص الكميات الواردة عبر الأنفاق. ومن جانبهم قال مالكو أنفاق تهريب وعاملون فيها إن حركة توريد البضائع عبر الأنفاق بدأت تضعف منذ بداية الشهر الماضي بفعل حملة تقوم به قوات الأمن المصرية لإغلاق عدد من الأنفاق عبر تكتيك جديد يقوم على إغراقها بمياه الصرف الصحي. وأعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة منذ صيف عام 2007 أنها احتجت لدى السلطات المصرية على حملة التضييق على عمل الأنفاق، لكنها لم تصعد فاعليات الاحتجاج وتوجيه الانتقادات حتى الآن ضد نظام الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي تعرف بعلاقاتها الوثيقة مع الحركة الإسلامية. وقال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس حكومة حماس ل "شينخوا" تعقيبًا على حكم أصدره القضاء الإداري في مصر الثلاثاء الماضي يلزم الحكومة بهدم الأنفاق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، إن حكومته تحترم هذا القرار "المهني" وتدعو إلى تنفيذه بإيجاد بديل رسمي عن أنفاق التهريب التي وجدت بدون سند قانوني كبديل عن الحصار على قطاع غزة وذكر رزقة أن حكومته لا تريد توجيه انتقادات للحكومة المصرية وتتفهم وضعها الداخلي الحالي مع دعوتها إلى التحرك لإنهاء كافة أشكال حصار غزة من خلال منافذ رسمية لتوريد البضائع إلى القطاع لإتاحة المجال أمام التخلص من ظاهرة الأنفاق فورًا. وقال تجار محليون في غزة، إن حركة البناء تراجعت خلال الأسبوعين الأخيرين إثر ارتفاع أسعار مواد البناء جراء النقص المستمر في كمياتها. وأكد ماهر الطباع المسئول في الغرفة التجارية في غزة ل "شينخوا" أن "الحملة الأمنية المصرية الحاصلة ضد الأنفاق تهدد بانتكاسة للانتعاشة الملحوظة التي يشهدها القطاع في مجال الإنشاءات والبناء". وشدد الطباع على أن الإغلاق الكلي لأنفاق التهريب من دون إيجاد بديل جذري لدخول البضائع من شأنه أن يشكل كارثة اقتصادية على القطاع خاصة فيما يتعلق بمواد البناء وأنواع الوقود المختلفة.