أصبحت ولاية ساوث داكوتا أول ولاية أمريكية تسن قانونا يجيز صراحة للعاملين في المدارس حمل السلاح أثناء أداء وظيفتهم، وهو القانون الذي تم توقيعه من قبل حاكم الولاية دينيس دوجارد. وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إصدار القانون يأتي وسط جدل على الصعيد الوطني، تمت اثارته، بعد مقتل 20 تلميذا في حادث إطلاق نار، في مدرسة ابتدائية في بلدة نيوتاون، بولاية كونيتيكت في ديسمبر. ووفقا لورين هينتز، المحلل في المؤتمر الوطني لمجالس الولايات التشريعية، أنه على الرغم من أن عدة ولايات أخرى ليس لديها أي قيود قانونية تحظر على المعلمين امتلاك السلاح في الفصول الدراسية، إلا أن ساوث داكوتا هي الولاية الوحيدة التي أدرج في لائحتها الأساسية قانونا يخول للمعلمين امتلاك سلاح ناري في المدرسة. وقال سكوت كريج، الممثل الجمهوري لولاية ساوث داكوتا في الكونجرس والذي رعى مشروع القانون، أنه بالنظر إلى الاهتمام الوطني بالسلامة في المدارس، وتحديدا استجابة للمآسي مثل التي حدثت في ولاية كونيتيكت، فإن هذا الأمر مهم"، مضيفا أن هذا الأمر أكثر أمنا مما يعتقد الناس، انه استباقي ووقائي. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن القانون يترك الأمر لمدارس المقاطعة في تقرير، عما إذا تسمح بتسليح المدرسين. لذلك يبقى رؤية عما إذا ستسمح العديد من المدارس بالبنادق في الفصول، وماذا سيكون صدى القرار على الصعيد الوطني.