تواصل الاحتجاجات السعودية.. ومحكمة تحل جمعية حقوقية لتوثيقها انتهاكات النظام

تواصلت الاحتجاجات والمسيرات في السعودية على خلفية اعتقال نساء ورجال، خاصة في الرياض وبريدة التي اعتقل فيها أكثر من خمسين امرأة وطفلا، فيما قامت السلطات السعودية في هذا الوقت بحل جمعية "حسم" الحقوقية ومحاكمة اثنين من مؤسسيها.
وحسبما أفاد موقع قناة "العالم" الإخبارية أصدرت محكمة سعودية حكمين قضائيين الأول يقضي بحل جمعية حسم الحقوقية والآخر يقضي بالسجن على اثنين من مؤسسيها الأول عبد الله الحامد ب 11 سنة وعلى محمد القحطاني ب 10 سنوات، وجاءت هذه الأحكام بعد مطالبة جمعية حسم بإقالة وزير الداخلية محمد بن نايف ومحاكمته.
ويذكر أن جمعية حسم قد عملت على توثيق انتهاكات النظام على مدى عدة أعوام من خلال التواصل مع الضحايا ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة أمام ديوان المظالم، لكن تدخل وزير الداخلية أدى إلى تعطيل دور الديوان ما دفع الجمعية الى اللجوء لاليات الامم المتحدة.
كما تشهد العاصمة الرياض حراكا شبه يومي للمطالبة بالافراج عن النساء المعتقلات، كما طالب المتظاهرون اليوم بمحاسبة وزير الداخلية محمد بن نايف في محاكم دولية.
أخبار مصر - البديل