"مفوضي الدولة" توصي بإلزام "الداخلية" تركيب كاميرات مراقبة علي دور العبادة

أوصت هيئة مفوضي الدولة "الدائرة الاولى" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار تامر يوسف طه بإلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة أعلى دور العبادة؛ الكنائس والأديرة والمساجد والجوامع، وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية في الدوله لتأمينها وحمايتها.
وكان ناصر محمد امين - المحامي ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء -، قد أقام دعوى قضائية اختصم فيها وزير الداخلية، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تركيب كاميرات مراقبة لحماية وتأمين دور العبادة وهي الكنائس والأديرة والمساجد والجوامع وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية في الدولة.
وأوضح التقرير الذي أعده المستشار ابراهيم السيد الزغبي ان للشرطة فى العصرالحديث دورا مهما يتضمن المحافظة على النظام، وصيانة الأمن الداخلى خاصة الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، وتعقب مرتكبيها لتقديمهم للعدالة ومنع الجريمة واجب أصيل تقوم به الشرطة، وسيظل يحتل المرتبة الأولى من مجموعة واجباتها رغم أى تعديلات تطرأ على قوانين الشرطة بصفة خاصة أو القوانين الجنائية بصفة عامة.
وأضاف أنه لما كان الثابت ان هناك اضطرابا أمنيا ملحوظا في الشارع المصري في هذا الوقت يستلزم تشديد الإجراءات الأمنية ومن تلك الإجراءات هي تركيب الكاميرات علي دور العبادة والمصالح الحكومية والهيئات العامة بغية الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، الأمر الذي يلزم على وزارة الداخلية ان تستعين بكاميرات المراقبة وتقوم بتركيبها علي تلك الأماكن انها معرضة لأى خطر، فمن ثم فإن قرار وزارة الداخلية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تركيب الكاميرات على دور العبادة والمصالح الحكومية والهيئات العامة والأماكن الحيوية يكون متناقضا مع صحيح الواقع وحكم القانون.
أخبار مصر – البديل
Comment *