"سيد عبد العال" رئيس حزب التجمع، وأحد مؤسسيه عام 1976 توج برئاسته الأربعاء الماضي، ويعد "عبد العال" هو الرئيس الثالث للحزب، بعد زعيم الحزب ومؤسسه "خالد محيي الدين" والدكتور رفعت السعيد. يبلغ الرئيس الجديد ل"بيت اليسار" 60 عامًا، وينتسب إلى "جيل منظمة الشباب الاشتراكي"، وتعرض للاعتقال عدة مرات في قضية 18 و19 يناير 1977"انتفاضة الخبز"، و حملات الاعتقالات خلال فترة السبعينيات، وتولى أمانة الشباب بحزب التجمع التقدمي، وخاض انتخابات الأمين العام للحزب عام 2003 أمام منافسه لحسين عبدالرازق، ليخسر بفارق ضئيل. عاود "عبدالعال" خوض انتخابات عام 2008 على أمانة عام الحزب منافسًا لحسين عبدالرازق أيضًا وتغلب عليه بفارق ضئيل ليصبح أمينًا عامًا "للتجمع"، ثم رئيسًا له. أجرت "البديل" حوارًا مع الرئيس الجديد للتجمع، والذي يعد أقدم حزب يساري في مصر وطرحت عليه العديد من الأسئلة، حول استعادة الأعضاء الذين غادروا الحزب، وطرحه لا زالت المادة "70" التي تمنع الشباب من الترشح للمناصب القيادية للحزب، ورؤيته للمرحلة المقبلة للوضع السياسي، ورأيه في الفترة التي قضاها الدكتور رفعت السعيد في رئاسة الحزب. حزب التجمع منذ نشأته في صفوف المعارضة، هل جاء الوقت الذي يسعى فيه إلى السلطة؟ منذ تأسيس الحزب، هدف السلطة لم يغب عن أعيننا، ولكن كنا نعمل في ظل حكم استبدادي، ولا نرى وسيلة في الوصول إلى السلطة إلا عن طريق إسقاطه، والآن لدينا حكم استبدادي لا يرضى بتدوال السلطة، فعلينا أولاً إزاحة هذه الحكم لفتح الطريق لتداول السلطة، ومن ثم يكون هدف حزب التجمع الوصول للحكم مع شركائه من خلال برنامج واضح ومحدد تنتخبه الجماهير على أساسه. لماذا يرى البعض أن التجمع كان مواليًا للنظام السابق؟ ثبت أنه جهد إعلامي مضاد لحزب التجمع؛ لأنه إذا كان بمقياس مشاركته في الثورة، فهو شارك من قبلها للحفاظ على الثوابت الوطنية للشعب المصري، والحقوق الخاصة بالمواطنين، عن طريق مواقفه المبدئية، برفض العلاقة مع اسرائيل، ومقاومة التطبيع ودعم المقاومة الفلسطنية والحفاظ على الأصول المملوكة للشعب المصري والوقوف ضد الخصخصة ووقفنا ضد المعاش المبكر ووقفنا ضد هذه السياسة وبعض أعضاء الحزب لهم الكثير من الكتب في هذا الشأن وساندنا حقوق العمال والفلاحين والفقراء بشكل عام برفض الموزانة العامة للدولة؛ لأنها لا تنحاز للفقراء ووقفنا ضد السياسة الاقتصادية نفسها لأنها قائمة على الاقتراض من الخارج، واستبدال قيم العمل والإنتاج بقيم التجارة والشطارة والسمسرة وتصدينا للاقتصاد الربوي والريعي، ودافعنا عن الاقتصاد المنتج سواء كان مملوكًا للدولة أو القطاع الخاص، بالتالي ما أشيع عن الحزب صناعة إعلام وخصوم، وشارك فيه بحسن نية بعض حلفائنا وأصدقائنا، ولكننا تحملنا ذلك ونستطيع أن نتحمل أكثر منه؛ لأنه من قدرنا أننا جزء من اليسار الكبير في مصر، علينا أن ننجز مشروعًا يساريًّا متضمنًا ما عجز عنه الليبراليون المصريون،مثل مجتمع الحريات وحماية وحدة الشعب المصري وحماية الفقراء ومن هنا حزب التجمع لا يحتاج الدفاع عن نفسه ولكن عليه أن يعيد الذاكرة لأعضائه وأصدقائه. لماذا يقف حزب التجمع ضد الحكم الإسلامي؟ نحن ضد الحكم الاستبدادي، سواء كان إسلاميًّا أويمينيًّا أو يساريًّا، ونحن ضد الإخوان المسلمين لأنها قوة مستبدة ولا تستطيع الحكم إلا باستبداد، وعندما كنا نناضل ضد حسني مبارك بجانب القوى الوطنية كان من الواضح أنه استبدادي ولا يخفي هذا، ولم يكن حلم الثوار ان استبدال سلطة استبدادية بأخرى استبدادية مع تغيير شخص المستبد، ولسنا ضد الإسلاميين إذا عملوا بالدعوة، أما إذا عملوا بالسياسة فلا يقولون على أنفسهم إلا أنهم حزب سياسي، ويخبرونا عن برامجهم التي يمكن أن نلمسها على أرض الواقع، أما إذا احتكموا للآيات والأحاديث فلكل منهم تفسيره لها، ولنا رؤيتنا فيها، ولا يصح، أن يكون هناك حاكم يحكم باسم الإله. هناك ضغوط تمارس على بعض الأحزاب للمشاركة في الانتخابات هل التجمع منها؟ لا تُمارس علينا ضغوط، ولم نستشعر هذا، وحتى إذا تم الضغط علينا لن نغير موقفنا، إلَّا إذا حدث متغير مهم في المعادلة السياسية، وأهمها استجابة الرئيس للمعايير التي اقترحتها جبهة الإنقاذ لإجراء انتخابات نزيهة تطمئن الشعب المصري بأن إمكانية تدوال السلطة عبر الصندوق ما زالت قائمة، ولكن ما اتخذه الرئيس هو وجماعته من اختطاف للدستور بمساعدة السلفيين، ثم قانون الانتخابات وظهور ميلشيات الإخوان في "حضن" الأمن المركزي لمواجهة الثوار حتى وصل إلى حد القتل والسحل دون تقديمهم إلى المحاكمة، كل هذه مؤشرات تؤكد أن إمكانية تدوال السلطة عبر الصندوق قد انتهت، وأن الإخوان استخدموا الصندوق لمرة واحدة هي الوصول للحكم، ثم انقلبوا عليه، وعلينا "فرملة"؛ هذا لأن أحد أهم شعارات الثورة هي الحرية وأنها لن تتحق إلَّا عن طريق الحرية السياسية. هل إذا دعا الرئيس لحكومة إنقاذ وطني سيشارك التجمع فيها؟ أي حكومة سندعى للمشاركة فيها قبل إعادة كتابة الدستور؛ ليعبر عن جميع الشعب المصري، ستكون دعوة لمشاركة الاخوان في خداع الشعب بأن النظام استقر، وبالتالي سوف نتحمل جريمة ما يصدر عنه من قوانين تقبل الحريات وتساهم في قتل الثورة، و أي حكومة ائتلافية قبل أن يدعى لتشكيلها، لابد من مناقشة برنامجها، ليست المسألة شغل مقاعد وزارة، ولكن ماذا ستفعل تجاه أهداف الثورة، والهدف الآن كما هو قائم تدوير ماكينة نظام مبارك وإعادة إنتاجه مرة أخرى بنفس الأساليب؟!، فنحن لن نكون شركاء على الإطلاق. ما موقف حزب التجمع من الدعوات التي انطلقت في الفترة الأخيرة بعودة الجيش مرة أخرى للحياة السياسية؟ نرى في الجيش أنه مؤسسة قوية، والإخوان يحاولوا توريط الجيش في الصراع السياسي الداخلي؛ لأنهم عجزوا عن كسب تعاطف الشعب المصري معهم، وخسروا أيضًا جزءًا من مؤيديهم؛ بسبب ممارستهم السياسية وعدم قدرتهم على حل المشكلات التي تواجههم، وليس لديهم برنامج غير "الأخونة"، واستدعاء الجيش هو ما يحاول الإخوان فعله، والنموذج هو إعلان الحظر بمدن القناة، والجيش كان أذكى منهم، ونزل مع الناس للاحتفال بالطوارئ، والسيناريو الذي أتوقعه من قِبَل الإخوان لتوريط الجيش العنف والحرق، ويتحول الأمر إلى مجموعات من الشعب تقتل بعضها وينزل الجيش لإعلان الطوارئ فيثبت شرعية مرسي، ولكن الجيش لن يورط. كيف ترى مجلس الشعب القادم في حالة عدم مشاركة جبهة الإنقاذ في الانتخابات البرلمانية؟ عدم مشاركة الجبهة في الانتخابات سيعطي ميزة للإخوان وحلفائهم بحصد مقاعد البرلمان بأكملها، ولكنه سيكون معزولًا شعبيًّا، وسيكون المجلس مطعونًا عليه قانونيًّا ودستوريًّا وربما "أخلاقيًّا"؛ لأنه جزء من خداع الشعب المصري، هدفه استكمال مؤسسات "مبارك" المنهارة، فبالتالي ستكون هناك جهة تشرّع لما عجز عنه مبارك خاصة في مجال الخصخصة، والمزيد من اعتماد الاقتصاد المصري على السمسرة وتجارة الترانزيت والاستثمار في الخدمات التي لا تدر عائدًا مهمًا على الاقتصاد، وهذا ما سيجعله مجلسًا "بائسًا"، ولن يستمر شهورًا. الكثيرون من اليساريين خارج حزب التجمع يعقدون آمالاً عليك في استعادة من غادروا الحزب، هل لديك رؤية لذلك؟ هذا حلم مشترك بيني وبين اليساريين من خارج الحزب بأننا نصنع كيانًا مشتركًا في شكل جبهة أو تحالف، أو حزب، وكلها قابلة للتحقق، تحت مشروع سياسي لليسار وعلينا أن ننجزه، ويكون متضمنًا رؤية تنظيمية، وهذا على جدول أعمالي وقمت بتداوله مع قادة اليسار خارج الحزب. لماذا طلبت من أعضاء المؤتمر العام السابع للحزب إعادة النظر في المادة "70" التي لا تسمح للشباب بالترشح للمناصب القيادية؟ هذه المادة تم وضعها منذ زمن بعيد، وتمنع قيادات اتحاد الشباب التقدمي، والاتحاد النسائي من الترشح للمناصب القيادية داخل الحزب، ولكن بعد الثورة وبعد الدور الذي قام به الشبابُ فيها، كشف عن إبداع شبابي تَمَثَّلَ في قدرتهم على التواصل مع التكنولوجيا الحديثة، ونقل هذه الشبكة بإمكانيتها الفضائية إلى الحركة، وإلى فعل حقيقي على الأرض، ومن ثم من حق الشباب في كل الأحزاب وهيئات المجتمع المدني والحكومي المشاركة في اتخاذ القرار، وفوجئت بترشح بعض شباب الحزب على المناصب القيادية، وهذا ما يتجاوب مع فكرتي، على أمل أن يتشكل المؤتمر القادم للحزب بالكامل من الشباب. هل لديك خطة لتطوير جريدة الأهالي الناطقة بلسان الحزب؟ أولاً علينا أن نقر بأن "الأهالي" في حالة ضعف، وهذا ليس له علاقة بالقارئ، ومسئوليته تقع على عاتق مجلس التحرير، وعدم قدرته على تحسين هذه السلعة؛ لتلقى قبول من المشتري أو الزبون بمفهوم السلعة "إذا كنا بنصدر جورنال ثقافي فلدينا جريدة "أدب ونقد"، وممكن ان نتحمل خسائرها، ولكن لن نسطيع تحمل خسائر "الأهالي"، وهي جريدة من المفترض أنها موجهة للشعب المصري كافة، ولابد أن يتخطى عدد مبيعاتها عضوية الحزب على الأقل، والحقيقة أن عدد مبيعاتها لا يتخطى 5% من عدد أعضاء الحزب. هل أنهى المؤتمر السابع للحزب الانقسام بداخله؟ ربما هناك جراح قد تترتب على نتائج المؤتمر، ولكن تشكيل القيادة الذي تتمخّض عن المؤتمر، فهو تشكيل قوي من حيث الشخصيات، والانقسام المتواجد لا يعبر عن اختلاف في وجهات النظر، وإنما يعبر عن تشاحم بين فرق، والاختيار في هذا المؤتمر كان ناضجًا جدًّا؛ لأنه كان بين منهجين في معظم المواقع وليس كلها. كيف ستسعى لزيادة موارد الحزب؟ خلال حملتي الانتخابية، كنت أقول إنني لست الرئيس الذي لا يعد بالحصول على الموارد المالية إلا من خلال الطرق المعروفة، والمعلن عنها، وهي تبرعات الأعضاء وأصدقاء الحزب وعائد الوديعة، لكن سأدعوا مجموعة من الشباب للتفكير بشكل مبدع في كيفية زيادة الموارد أو على الأقل توظيف المتاح بشكل أفضل بحيث إنها تعوض نقص الموارد خاصة في الإعلام الإلكتروني، ومسألة الموارد تتوقف أيضًا على قدرة أعضاء الحزب في المحافظات بجذب متعاطفين وأعضاء للحزب ويعجبوا بنشاطهم فيدعموهم، ولكن الحصول على تبرعات لا يحل مشكلات الحزب، وهذا ما سيدفعنا لتقديم اقتراح بتعديل قانون الأحزاب لمجلس الشورى مرة أخرى؛ كي يجعلها تقوم بنشاط اقتصادي وهو الحل الجذري. كيف سيصل التجمع مجددًا للشارع بعدما كان قائده أثناء انتفاضة الخبز التي حدث في عهد الرئيس الراحل أنور السادات؟ يقال أن سلطة مبارك حاصرت الأحزاب ومنعتها من العمل وهذا جزء من الحقيقة، ولكن الحقيقة أن سلطة مبارك حاصرت الحركة الشعبية، وإذا كان للتجمع علاقة بالنقابات العمالية فيقومون بمحاصرتها عن طريق أمن الدولة ويمنعون الناس من الترشح، والنقابات المهنية قاموا باختراقها ثم تجميدها وتسليمها للإخوان، ومنعوا التظاهر والسماح بتنظيم ندوات داخل الأحزاب ولكن يقوم بعمل جو إرهاب عن طريق سيارات الأمن المركزي التي كانت تقف تحت الحزب، وزيادة نسب الفقر الذي لا يزدهر فيها اليسار، لكنه يزدهر في الحرية والديمقراطية والرخاء الاقتصادي، وهذا لا ينفي نقدي بأن مشاريعنا السياسية أكبر من قدرتنا على الحركة، والآن المهمة التي أمامنا تقريب المسافة بين الرؤية السياسية والممارسة، من خلال الاعتماد على شباب الحزب من خلال الوصول بأفكارنا إلى المواطنين، وعندما يتبنى الناس الرؤية سيقوى حزب التجمع، ولكن إذا ظلت الرؤية موجودة وإن كانت صحيحة ولا تصل للناس لا تصنع حزبًا قويًّا. ما تقييمك للفترة التي قضاها الدكتور رفعت السعيد رئيسًا للحزب؟ الدكتور رفعت السعيد قاد التجمع في فترة شديدة الحساسية، قبل الثورة وبعد الثورة وكان قادرًا على عبور الحزب الكثير من الأزمات الداخلية، وتحمل في ذلك الكثير من النقد من جميع الأطراف، وخارجيًّا كان يتبع استراتيجية مزدوجة وهي الاستمرار في المعارضة والحفاظ على الثوابت الوطنية، وانحيازه لها ضد السلطة الحاكمة، وفي نفس الوقت الحفاظ على سلامة الحزب من الاختراقات الأمنية والانشقاقات، وربما هناك بعض النقد يوجه للدكتور رفعت يكون صحيحًا، ولكن يجب أن يُنظر للقائد السياسي لمجمل أدائه ولا يتم حسابه بالقطعة؛ لأنها طريقة غير نضالية لا علمية، وربما تؤدي إلى التضخيم من شأن أشخاص ليس لهم وزن، والتقليل من شأن أشخاص ذي وزن عالٍ. Comment *