خبير اقتصادي: تصريحات الحكومة بشأن الحالة الاقتصادية صادقة

عبر خبراءاقتصاديون عن تخوفهم من ازدياد حدة التردي الامني والسياسي، التي تشهدها البلاد، ما ادى الى هروب الاستثمارات، معتبرين اتفاقهم مع ما صرحت به وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم السبت، بأن انتعاش الاقتصاد وعودته لمساره الطبيعي مرهون باستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد.
قال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، ما صرحت به وزارة التعاون الدولي حقيقة لا هروب منها، نظرا لحالة التردي الاقتصادي ،التي القت بظلالها علي البلاد بسبب الأحداث السياسية والامنية المشتعلة.
وأضاف أن حالة التوتر كانت سببا في تخفيض معدل النمو الي 2.4%، بعد ان كان المستهدف الوصول الي أكثر من 4.5%، وهو ما توقعته حكومة االجنزوري السابقة، لافتا الي انخفاض معدل الادخار وزيادة الفجوة بين معدلي الادخار والاستثمار بشكل متزايد.
ووصف "عبد العظيم" أن اعلان وزارة التعاون الدولي عن تحقيق 40% من الاستثمارات، خلال العام المالي الجارى، بأنه رقم متواضع وبسيط للغاية ،موضحا أنه كان ينبغي ان ترتفع النسبة الي 70%، نظرا لارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الانتاج، ما اثر علي مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام.
وأشار الي انه الأمر مرهون بالاستقرار السياسي والأمني للبلاد من خلال دعوة الحكومة للأحزاب والحركات السياسية للاتفاق علي عدد من القضايا المهمة لانقاذ اقتصادنا الوطني ومساعدته لتخطي أزمته.
وأضاف ان المرحلة الحرجة، التي مرت بها مصر، تسببت في هروب الاستثمارات الاجنبية، مشيرا الي ان الاستثمار الاجنبي جبان، ويحتاج لتوافر عنصر الأمن والاستقرار لاجتذابه، متساءلا عن كيفية طرح أي مستثمر أجنبي لأمواله داخل دولة تعاني ظروفا غير مستقرة، ما يجعله غير آمن علي أمواله بها.
وكان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولي، اعلن اليوم عن أن الحكومة حققت 40% فقط من اهداف الاستثمارية بموازنة العام المالي الجارى، البالغة 270 مليار جنيه، مؤكدا أن جملة الاستثمارات المحققة بلغت 112 مليار جنيه ،مشددا علي ضرورة توفير 160مليار جنيه المتبقية قبيل نهاية العام الجاري لتحقيق النمو الاقتصادي، بمعدل 3%، بعد ان خفضته الحكومة من 4% الي النسبة السابقة بسبب الاحداث السياسية.
Comment *