الاقتصاد المصرى يدخل نفق العصيان

النمو الاقتصادى أساسة استهلاكى والعدالة الاجتماعية غائبة النمو الاقتصادى أساسة استهلاكى والعدالة الاجتماعية غائبة

دخل الاقتصاد المصرى فى مرحلة خطيرة من التراجع فى كثير من المؤشرات، وهو ما يطلق علية الكثيرون مرحلة ما قبل الإفلاس، فقد تحولت مؤشرات الاقتصاد من بوادر الأمل إلى الضبابية والشكوك فى المستقبل فى ظل حالة الانسداد السياسى، وعدم التوافق بين التيارات السياسية وسلطة الحكم.
وقد كشفت الحكومة عن عدم قدرتها توظيف أكثر من 400الف فرصة عمل فى العام بدلًا من 850 ألف فرصة عمل فى الوقت الذى تزحف الإخوان جماعة وأفراد آخرها نجل الرئيس على الوظائف الحكومية والفرص المتاحة للتشغيل.
الوضع الاقتصادى العام يدخل بالفعل نفق العصيان والتقسيم خاصة مع تطورالأحداث على الارض ودخول محافظات أخرى بعد بورسعيد فى العصيان، وإصرار الرئاسة على مرة أخرى على إجراء الانتخابات فى هذا الوضع الملتهب والمتدهورفى البلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وقد كشفت مؤشرات متابعة الإداء الاقتصادى الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى عن تراجع معدل النمو الاقتصادى إلى 2,4%خلال النصف الاول من العاكم الحالى مقابل 2,6%فى الفترة المقابلة لها عام 2011 عام الثورة وهو ما يكشف حجم التردى الذى بلغة الاقتصاد القومى، وتبدو الكارثة عندما يكون النمو الاقتصادى هذا ليس اساسة استهلاكى بما يعنى نمو وزيادة فى الاستهلاك دون حدوث زيادة حقيقية فى الإنتاج اوالإنتاجية والمشروعات بالقطاعات المختلفة.
وبالتالى فالنمو للاقتصاد المصرى استهلاكى فقط فى المرحلة الحالية وولا يوجد نموا حقيقىا للاستثمار واقامة المشروعات الجديدة بما يعنى ان الاقتصاد المصرى حاليا ينمو بالسالب وهو مالم يكن بمقدورة زيادة او استيعاب معدلات التوظيف او رفع مستوى المعيشة وحل مشكلات الفقر او احداث تطور فى حل مشكلات الموازنة العامة للدولة.
وقد كشف الدكتوراشرف ا لعربى وزير التخطيطو التعاون الدولى عن ضعف معدل الاستثمار المحلى والذى اصبح اقل من 13 % مقابل 19,3% قبل الثورةبينما يتطلب زيادة النمو الاقتصادى بنحو 7%الى ان يرتفع معدل الاستثمار الى 22%من الناتج المحلى الاجمالى وبلغ معدل الادخار 7,9% بنهاية ديسمبر مقابل 16%عام 2009/2010 قبل الثورة .
لافتا الى ان فجوة الادخار المحلى اتسعت لتصل الى 6,9% من الناتج المحلى ويتطلب سد فجوة الادخار زيادة الاعتماد على التمويلية من مصادر خارجية من المنح والقروض وتحويلات المصريين بالخارج فى ظل غياب الاستثمار الجنبى المباشر وغير المباشر الذى بلغت قيمتة خلال النصف الاول من العام الحالى صفر مقابل نحو 13 مليار دولار قبل الثورة اما لاستثمار المحلى بالخطة فقد اشارت البيانات الى تراجع حجم الاستثمارات الكلية بنحو 4,5%وبلغت 112مليار جنية فى النصف الاول من العام الحالى مقارنة بالفترةالمماثلة.
اما احتياطى النقد الاجنبى الذى كانت تفخر بة الدولة فى السنوات الماضية فقد انخفض استلمة هشام رامز محافظ البنك المركزى الجديد حسب الارقام بنحو 13,6 مليار دولار والحقيقة الغائبة ان قيمتة اصبحت صفر بل وبالسالب اذا ماتم طرح قيمة الذهب من الاحتياطى وقيمة الودائع القطريةو السعودية والتركية .
وارتفع عجز الموانة العامة للدولة الى 91 مليار جنية فى النصف الاول من العام بزيادة نحو 36% من بداية يونيو الى نهاية ديسمبر الماضى مقارنة بالفترة المماثلة وبلغت الزيادة فى المصرفات الحكومية بالموازنة 54 مليار جنية بلغت بنحو 42%زيادة فى الايرادات الضريبية والغير ضريبية الاخرى و بلغت قيمة المنح 3,2مليار جنية مقابل 3,1 مليار جنية اضافة الى زيادة حجم الديون المحلية لتتجاوز تريليون و331,1 مليار جنية فى نهاية سبتمبر مقابل 1,1تريليون جنية فى الفترة المماثلة نتيجة لارتفاع كل من ديون الحكومة وديون الهيئات الاقتصادية العامة ومديونية بنك الاستثمار القومى
وهى اعباء لها تداعيات خطيرة على مستوى المعيشة للمواطنيين وتؤدى الى ضغوطا هائلة على الاسعار ومع تضخم الديون يبعد الامل فى الوصول الى عيشة كريمة كان شعار اول لثورة25 يناير2011 وهى امور انتقدناها فى النظام السابق رغم انها كانت ديونا قليلة
متدهور وضع الاحتياطيات واداء الموازنة العامة الى جانب حالة عدم الاستقرار السياسى كانت اهم اسباب خفض التصنيف الائتمانى لمصر ومن المتوقع حدوث خفض اخر مع دخول حالة العصيان والخلاف الدائر حول الانتخابات ولا يجب ان ننسى ان انتخابات عام 2010 كانت القشة الاخيرة التى ادت الى سقوط نظام مبارك
ولفتت البيانات الى ان هناك زيادة فى الدعم الحكومى بلغ 67 مليار جنية فى النصف الاول فى الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضى .بزيادة نحو 34% عن الفترة المماثلة تستحوذ المنتجات البترولية على النصيب الاكبر بنحو 84% وشمل هيكل الدعم نحو 8,9 مليار جنية للسلع التموينية خلال النصف الاول ونحو 52,7مليار جنية للمنتجات البترولية و1,5 مليار جنية لدعم الصادرات ونحو 0,7مليار جنية للاسكان والبنود الاخرى 2,8مليار جنية وتشمل دعم المزارعيين والتامين الصحى والادوية ونقل الركاب
والامر الغريب ان الحكومة قد احتسبت مخصصات الدعم بكل مافيه من سلبيات وعدم وصولة الى مستحقيه ضمن برنامجها فى تحقيق العدالة الاجتماعية مما يشير الى العدالة الاجتماعية العرجاء فى ظل النظام الحالى لحكم للاخوان المسلميين وهى العدالة التى يستخدمها النظام بشكل يؤدى الى انتشار الاخوان فى مفاصل الدولة من ناحية وانتشار رعاياهم من ناحية اخرى فى استغلال اى مساحة فضاء فى جزر الشوارع او على نواصيها لاقامة متاجرهم وهو الامر الذى اصبح ملموسا فى شوارع القاهرة والاسكندرية والمدن والمحافظات الاخرى وتحول بفعلة كثير من الباعة المتجوليين الى باعة اصحاب متجر وهى ظاهرة تستحق الدراسةاما العدالة فى توزيع االمكاسب والمنافع على الجميع فهى غائبة
وفيما يتعلق بقضية التوظيف والبطالة فاننا نجد هناك تراجعا مذهلا بها على المستوى القومى يضع البطالة فى ازمة حقيقية حيث تصل معدلاتها رسميا الى 13% بنحو 3,5 مليون عاطل حسب احصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بينما تصل لاكثر من 25% فى البيانات غير الرسمية.
وفى ظل هذة الارقام المخيفة كل ماقامت بة الحكومة من توفير لفرص العمل خلال النصف الاول من العام الحالى بلغ فقط 289 فرصة عمل فقط واستقت الحكومة بياناتها من التامينات الاجتماعية سواء بالحكومة او القطاع الخاص رغم ان الفترة الحالية شهدت ضغغوطا من بعض العقود المؤقتة التى هى تعمل بالفعل للضغط لتعيينها وهو ماحدث فى بعض القطاعات وبالقطع كان هناك مستفيدون من فرص التوظيف الحكومى خاصة فى تيار الاخوان المسلمون صاحب السلطة الحالية بالبلاد.
وفيما يتعلق بوضع الصناعة تكشف حقيقتها امور اهمها تعثر وتوقف الكثير من المصانع بسبب الاضطرابات العماللية والتظاهرات المستمرة واغلاق اصحابها لبعض منها مثلما حدث مؤخرا لمصانع فرج عامر ببرج العرب وتشير الارقام الى تعثر نحو 4500 مصنع وشركة بسبب الاحداث الجارية بالبلاد وهو ماسيؤثر على قيمة الصادرات الوطنية اما وضع السياحة فكلنا نعلم حجم الانهيار الذى شهدتة منذ الثورة والتى لم تستطع حتى تغطية اعبائها
الحقيقة ان الاقتصاد المصرى يواجة نفقا مظلما ونهاية كارثية ولايمكن الخروج منها الا بلم الشمل والعمل لمصلح الدولة لا لمصالح فردية .