رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال: السوق المصرى لا يحتاج إلى قانون جديد للوساطة

أكد المستشار محمود فهمى رئيس للجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن مشروع قانون الوساطة الذى تعده وزارة الاستثمار مليئ بالتضارب والاخطاء اللغوية ، لافتا إلى أنه من المقرر ان يتم مناقشة مشروع الصكوك الاسلامية باللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى فى 3 مارس القادم ، دون ان يوضح المسودة النهائية للمشروع ، حيث يوجد 6 مسودات لمشروع القانون. واضاف خلال اجتماع لجنتى التشريعات الاقتصادية والاستثمار بجمعية رجال الاعمال المصريين الذى عقد منذ قليل بمقر الجمعية أن هناك 17 قانونا قائمين بالفعل للوساطة والصلح فى المنازعات ، ولا نحتاج الى قانون جديد ، لافتا إلى أن مايطبق فى العالم من القوانيين أو مبادرات ويحقق نجاح خارجيا ليس شرطا أن يحقق النجاح ذاتة فى السوق المصرى ، فعلى سبيل المثال نجد فى بريطانيا أنة فى حال عدم رد الوزير المختص على شكوى المواطن فى مدة تصل إلى 15 يوما يستقيل ، وهذا صعب تطبيقة بالحكومة المصرية. ولفت إلى أن الحكومة الأمريكية الزمت من خلال قانون الحكومات بجميع دول العالم الافصاح عن أرصدة الرعايا الامريكان سواء كانوا أشخاص اعتبرين أو غيرهم لمصلحة الضرائب الأمريكية ، الأمر الذى يعتبر مساس بالسيادة المصرية ، حيث أنة لا يوجد سن تشريع فى مصر يلزمها بذلك أو وجود حكم محكمة بذلك. ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان منصور مدير مركز تسوية المنازعات الاستثمار بالهئية العامة للاستثماروالمناطق الحرة أن مشروع القانون علية بعض التحفظات ، الإ أن السوق المصرى يحتاج إلى قانون جديد للصلح فى المنازعات الاستثمارية ، خاصة وأن القوانيين الحالية متضاربة فيما بينها ولا تتماشى مع القوانيين الدولية المثيلة. وأضافت منصور أن الاستثمارات القائمة غير قادرة على تحمل مزيد من التشريعات والقوانيين الطاردة للاستثمار ، لذا فالقانون هدفه وسيط لتنظيم التحكيم أو الوساطة الودية السابقة لامور التحكيم. وأشارت إلى أن المشكلة ليست فى القوانيين حتى وإن كانت تحتاج الى بعض التعديلات ، مطالبة بضرورة وضع رؤية من قبل رجال الاعمال والاستثمرين لتحديد دور الهئية لحماية الاستثمارات القائمة ، علاوة على جذب الاستثمارات الأجنبية ، خاصة وأن السبب الرئيسى وراء هروب الاستثمارات غياب الامن والسيطرة علية صعب من قبل الهيئة ، حيث أن ذلك وضع البلد ككل. ومن جانبة أكد حمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين المستثمر يحتاج إلى جهة لحل مشاكله مع الحكومة ، خاصة تلك التى تتعلق بالغاء التعاقدات التى تم إبرامها بين الحكومة والمستثمر ، بدلا من اللجؤ إلى التحكيم الدولى.صورة المستشار محمود فهمى رئيس للجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين أكد المستشار محمود فهمى رئيس للجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن مشروع قانون الوساطة الذى تعده وزارة الاستثمار مليئ بالتضارب والاخطاء اللغوية ، لافتا إلى أنه من المقرر ان يتم مناقشة مشروع الصكوك الاسلامية باللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى فى 3 مارس القادم ، دون ان يوضح المسودة النهائية للمشروع ، حيث يوجد 6 مسودات لمشروع القانون. واضاف خلال اجتماع لجنتى التشريعات الاقتصادية والاستثمار بجمعية رجال الاعمال المصريين الذى عقد منذ قليل بمقر الجمعية أن هناك 17 قانونا قائمين بالفعل للوساطة والصلح فى المنازعات ، ولا نحتاج الى قانون جديد ، لافتا إلى أن مايطبق فى العالم من القوانيين أو مبادرات ويحقق نجاح خارجيا ليس شرطا أن يحقق النجاح ذاتة فى السوق المصرى ، فعلى سبيل المثال نجد فى بريطانيا أنة فى حال عدم رد الوزير المختص على شكوى المواطن فى مدة تصل إلى 15 يوما يستقيل ، وهذا صعب تطبيقة بالحكومة المصرية. ولفت إلى أن الحكومة الأمريكية الزمت من خلال قانون الحكومات بجميع دول العالم الافصاح عن أرصدة الرعايا الامريكان سواء كانوا أشخاص اعتبرين أو غيرهم لمصلحة الضرائب الأمريكية ، الأمر الذى يعتبر مساس بالسيادة المصرية ، حيث أنة لا يوجد سن تشريع فى مصر يلزمها بذلك أو وجود حكم محكمة بذلك. ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان منصور مدير مركز تسوية المنازعات الاستثمار بالهئية العامة للاستثماروالمناطق الحرة أن مشروع القانون علية بعض التحفظات ، الإ أن السوق المصرى يحتاج إلى قانون جديد للصلح فى المنازعات الاستثمارية ، خاصة وأن القوانيين الحالية متضاربة فيما بينها ولا تتماشى مع القوانيين الدولية المثيلة. وأضافت منصور أن الاستثمارات القائمة غير قادرة على تحمل مزيد من التشريعات والقوانيين الطاردة للاستثمار ، لذا فالقانون هدفه وسيط لتنظيم التحكيم أو الوساطة الودية السابقة لامور التحكيم. وأشارت إلى أن المشكلة ليست فى القوانيين حتى وإن كانت تحتاج الى بعض التعديلات ، مطالبة بضرورة وضع رؤية من قبل رجال الاعمال والاستثمرين لتحديد دور الهئية لحماية الاستثمارات القائمة ، علاوة على جذب الاستثمارات الأجنبية ، خاصة وأن السبب الرئيسى وراء هروب الاستثمارات غياب الامن والسيطرة علية صعب من قبل الهيئة ، حيث أن ذلك وضع البلد ككل. ومن جانبة أكد حمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين المستثمر يحتاج إلى جهة لحل مشاكله مع الحكومة ، خاصة تلك التى تتعلق بالغاء التعاقدات التى تم إبرامها بين الحكومة والمستثمر ، بدلا من اللجؤ إلى التحكيم الدولى.
Comment *