تغلق محكمة بورسعيد الابتدائية أبوابها منذ يوم 23 فبرابر وحتى اليوم الثانى عشر للعصيان المدنى على التوالى مما أدى إلى تعطل مصالح الكثير من مواطني بورسعيد مما يضر بالمجتمع البورسعيدى ويؤكد على غياب الدولة وعدم استقرار العدالة. يقول خالد عبد الرحمن (المحامى) ل" البديل " متسائلا: لماذا محكمة بورسعيد الابتدائية فقط دون غيرها (قضاة وموظفون) هي التي تعطل العمل بها ابتداء من يوم السبت 23 فبراير بزعم أنها غير مؤمن عليها، وتزامنا مع انتداب قاض للتحقيق في أحداث 26 ينايرالماضي ببورسعيد وبدء مباشرته لمهامه، مع ملاحظة أن مبني المحكمة ذاته مفتوح للكافة دون أي قيود في الدخول أو الخروج مع استمرار العمل في مكتب المستشار المحامي العام والنيابات الكلية والجزئية ومكتب التوثيق وغرفة السادة المحامين بداخل مبني المحكمة ذاتها ودون أي حادث أو تعرض للمتواجدين بها حتى الآن (فأي تهديد هذا الذي تتحدثون عنه). ويضيف : لم تؤثر المظاهرات أو العصيان ببورسعيد على العمل الإداري بالمحكمة الاقتصادية الكائن مقرها بداخل مبني المحافظة الذي في قلب الأحداث بالرغم من تعطل العمل بكامل إدارات مبني المحافظة تقريبا منذ بدء الدعوة للعصيان. وبرغم استمرار العمل والجلسات بصورة طبيعية جدا بمحكمة الاستئناف ببورفؤاد واستمرار العمل أيضا بصورة طبيعية بمحكمة مجلس الدولة التي بدون أي حراسة ولا يفصلها عن محكمة بورسعيد الابتدائية سوى 200 متر واستمرار العمل بالشهر العقاري بمساكن اللنش. ويضبف " عبد الرحمن " علما بأن مجلس نقابة المحامين ببورسعيد نقيبا وأعضاء لم ندخر جهدا وخاطبنا كافة الجهات المعنية بأمر تأمين المحكمة وعودة العمل بها اعتبارا من ظهر يوم الجمعة 22 فبراير وبمجرد العلم بقرار المستشار رئيس المحكمة بغلقها بقرار منه شخصيا، فاتصلنا بكل المسئولين المعنيين بالأمر بدءا من المستشار رئيس المحكمة والنقيب العام للمحامين واللواء مدير أمن بورسعيد واللواء الحاكم العسكري ببورسعيد والمستشار مساعد وزيرالعدل للتفتيش القضائي وانتهاء باللواء مساعد قائد الجيش الثاني الميداني. وفي حين يؤكد الجيش والشرطة بتأمين المحكمة يصر رئيس المحكمة أنها مهددة وغير مؤمنة ويتساءل " خالد عبد الرحمن" يبقى السؤال لماذا محكمة بورسعيد بالذات التي تتعطل دون غيرها ؟ ويقول صفوت عبد الحميد نقيب المحامين ببورسعيد: إن المحكمه مغلقة رغم جهود نقابة المحامين ببورسعيد فى فتح محكمة بورسعيد الابتدائية لأنها المحكمة الوحيدة المغلقة فى بورسعيد حيث تنتظم جلسات مجلس الدولة فى القضاء الإدارى وكذلك محكمة الاستئناف العالى وكذلك جميع المصالح التابعة لوزارة العدل مثل الطب الشرعى والخبراء والشهر العقارى والتوثيق. الأمر الذى يتضرر منه المواطنون خاصة أهالى شهداء بورسعيد وغيرهم من أصحاب الحاجات الخاصة لعدم استخراج الإعلام الشرعى فى حالات الوفاة لمواطنى بورسعيد وقرارات الوصايا الصادرة بشأن القصر وحديثى الولادة والنفقات الخاصة بمنازعات الأسرة مما يضر بالمجتمع البورسعيدى ويؤكد على غياب الدولة وعدم استقرار العدالة. Comment *