التقى المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، اليوم، كلا من محمد عثمان نقيب المحامين في شمال القاهرة، وصفوت عبد الحميد نقيب المحامين في بورسعيد، لبحث أزمة إغلاق محكمة بورسعيد الابتدائية، على خلفية العصيان المدني الذي تشهده المحافظة. وقال مصدر قضائي، أن نقيب المحامين في بورسعيد حصل على خطاب موجه من المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إلى الحاكم العسكري ببورسعيد لمعرفة مدى إمكانية تأمين المحكمة، حيث إنه في حال القدرة على تأمينها سيتم فتح المحكمة فورا وعودة العمل بها. وكان المستشار أمجد أبو ستيت، رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، قرر تعليق العمل بمجمع المحاكم، لأجل غير مسمى، ما ترتب عليه عدم انعقاد جلسات محاكم الجنح والجنح المستأنفة والمدنية الجزئية والمحاكم المدنية الكلية، وأصاب مجمع محاكم بورسعيد بالشلل التام. وأضاف المصدر أن اللقاء جاء في إطار مساعي نقيب المحامين في بورسعيد لفتح المحكمة، لعدم تعطيل مصالح المواطنين والمحامين، خاصة أن بورسعيد بها عدد 2000 محامي، وللتيسير على أهالي شهداء بورسعيد، ليتمكنوا من استخراج إعلانات الوراثة الخاصة بالشهداء، وإنهاء بعض الإجراءات القانونية. وأوضح نقيبا المحامين أن غلق محكمة بورسعيد الابتدائية يترتب عليه أضرارا جسيمة، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية والنفقة.