هبطت أحجام التداول بالبورصة المصرية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام مع إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بقرار الحكومة بفرض رسوم دمغة إضافية على تعاملات المستثمرين بالبيع أو الشراء، ما انعكس سلبًا على أداء السوق، التى تعاني من الأساس من شح ملحوظ فى السيولة منذ أسابيع طويلة. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 83ر376 مليار جنيه بزيادة محدودة بلغت 235 مليون جنيه، فيما سجلت أحجام تداولات سوق الاسهم 204 مليون جنيه وهو أقل مستوى لها منذ بداية العام الحالي، فيما بلغ حجم التداول الكلي نحو 314 مليون جنيه بعد إضافة تعاملات السندات. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي تراجعًا هامشيًا بنسبة بلغت 03ر0 في المائة ليصل إلى 42ر5546 نقطة، فيما كان أداء مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة أفضل حالًا لتغلق على ارتفاعات نسبية، حيث زاد مؤشر /إيجي إكس 70/ بنسبة 47ر0 في المائة مسجلًا 49ر473 نقطة. وأنهى مؤشرإيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا تعاملات اليوم على مكاسب محدودة قدرها 12ر0 في المائة مسجلًا 32ر799 نقطة. وقال محمد معاطي محلل أسواق المال إن إعلان الحكومة فرض رسوم دمغة إضافية على تعاملات البورصة، أثار استياء كبير بين أوساط المتعاملين حيث سيزيد الأعباء المالية عليهم فى وقت تتزايد فيه خسائر البورصة يوما بعد يوم. وأضاف: أن السوق تعاني من شح واضح في السيولة وكان المفترض على الحكومة اتخاذ إجراءات لتحفيز السوق وزيادة نشاطه لا تكبيله بمزيد من الأعباء التى قد تؤدى إلى خروج ما تبقى من استثمارات. وأشار إلى أن جميع فئات السوق ستضرر من هذا القرار، سواء المؤسسات، والصناديق، أو حتى المستثمرين الأفراد، مطالبًا الحكومة بضرورة إعادة النظر في مثل هذه القرارات. ا ش ا اخبارمصر-البديل Comment *