ذكرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية أن الاقتصاد الفرنسي يشهد مرحلة حرجة من جميع النواحي، حيث فشلت الحكومة في سد العجز في الموازنة العامة والذي يقدر ب 90,7 مليار يورو أي بما يعادل 4،5% من الاقتصاد الفرنسي. وعلى الرغم من تأكيد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على أن الاقتصاد سيشهد نموا هذا العام بحيث سيتم تقليل هذا العجز إلى 3% إلا أن فرنسا قد فشلت في تحقيق النمو المرغوب، وقللت الدين العام من 90,7 مليار يورو الى 87,2 مليار فقط على الرغم من زيادة الضرائب هذا العام خاصة على الشركات الكبرى و زيادة الضريبة المضافة إلى السعر، بالإضافة إلى أن وزير المالية الفرنسي "جيروم كازوك "قد أكد أنه سوف يتم فرض ضرائب جديدة توفر للميزانية من 5 إلى 6 مليارات يورو هذا العام . من جانب آخر أضافت صحيفة لاكسبانسيو أن كثيرا من الفرنسيين أصابتهم خيبة أمل بسبب فشل أو تخلي هولاند عن تطبيق الثلاثة وعود الكبرى التي وعدهم بها وهي سد العجز في الميزانية وحل مشكلة البطالة وكذلك تقليل الضرائب. حيث يعاني الشعب الفرنسي من ارتفاع معدل البطالة إلى 10,5% في فرنسا مما جعل الكثير من المحللين السياسيين يطالبون الحكومة بتغيير خططها. وأشار "يافس جيجو "مفوض عام في الاتحاد الديمقراطي المستقل المعارض إلى أن الحكومة في حاجة ماسة إلى تغيير مسارها السيء، مضيفا أن هولاند كان يعلم أنه لن يستطيع تغيير منحنى البطالة. فى حين تتوقع صحيفة لاوبسرفاتوار ارتفاع معدل البطالة إلى 11% من نسبة عدد السكان خلال بضعة أشهر بمعدل 3،13 مليون عاطل، وبذلك تكون نسبة البطالة قد تعدت المعدل التاريخي في فرنسا لعام 1997 بمعدل 10،8%. وفى هذا السياق انتقدت" الوزيرة الفرنسية السابقة" ناتالي كوسيسكو موريزيه" تأكيد الحكومة على مكافحة البطالة دون فعل شىء يذكر""مضيفة أن " هولاند يتعامل مع مشكلة البطالة ببطء شديد وعدم تقدير لحجم الأزمة. كما أنه يعد بالكثير ولا يفعل شيئا " يأتى ذلك وسط ارتفاع كلفة الحرب الفرنسية فى مالى إلى أكثر من 100 مليون يورو طبقا لتصريحات وزير الدفاع الفرنسى مما أسهم فى زيادة الأزمة داخل الاقتصاد الفرنسي. Comment *