التقت أمس السفيرة ميرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، باللواء محمد إبراهيم وزيرالداخلية، حيث داراللقاء حول طلب المجلس الحصول على بيانات وأرقام من الوزارة عن جرائم العنف التى تعرضت لها المرأة في الفترة الأخيرة لمكافحة هذه الجرائم وتحليلها والتعرف على أسبابها. استعرضت السفيرة مشروع القانون الذي يعكف المجلس على إعداده حاليا بتكليف من رئيس الوزراء، و الذي يتصدى لجميع مظاهرالعنف الذي تتعرض له المرأة سواء في العمل أوالشارع أو المنزل، والذي يأتى في ظل ما تشهده مصر حاليا، من انتشار لظاهرة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله. أعربت السفيرة عن أن حل هذه الظاهرة لا يكمن في الحل الأمنى فقط إنما بالعمل على تنمية المجتمع والأفراد في جميع المجالات. كما طلب اللواء محمد إبراهيم بأن يقوم المجلس بإعداد حملة توعية للسيدات للإبلاغ عن جرائم العنف الذي يتعرضن له، مشيرا إلى أن هناك العديد من جرائم العنف التى تقع للمرأة ولا يتم الإبلاغ عنها، كما أوضح أن هناك عددا كبيرا من السيدات الاتى يقمن بتحرير محاضر والإبلاغ عن جرائم عنف ارتكبت ضدهن ولكنهن يتنازلن عن المحضر بعد ذلك بسبب الضغوط الأسرية. يذكر انه تم الاتفاق بين الطرفين على عدد من النقاط المهمة يأتى في مقدمتها تعاون المجلس مع وزارة الداخلية من خلال مكاتب حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى المنتشرة في مديريات الأمن بجميع المحافظات لحل مشاكل السيدات ومواجهة ظاهرة العنف، كما سيتم التعاون في مجال التدريب من خلال الدورات التدريبية التى يعقدها المجلس بجميع محافظات مصر وتهدف إلى توعية المرأة بأمنها وأمن المجتمع وأسلوب التعامل مع المرأة في الأقسام، وكيفية التعامل مع وزارة الداخلية. Comment *