* نشطاء ينددون بإبقاء الداخلية على السفاحين والمعذبين ويطالبون بمحاكمة مدير الأمن وأعوانه * تهديدات بعدم التعامل مع الشرطة وتفعيل اللجان الشعبية إذا لم يحاسب المتورطون في قتل الشهداء وتعذيب الشرفاء الإسكندرية- أحمد صبري: انتقد عدد كبير من أبناء الإسكندرية قرار وزارة الداخلية نقل اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية وتنصيبه مديرا لأمن بورسعيد, واعتبروا أن القرار بمثابة تكريم له في الوقت الذي كان ينتظر فيه الملايين محاكمته عن سقوط عشرات القتلى خلال الثورة, إضافة إلى شهداء التعذيب على أيدي ضباط الشرطة ومنهم خالد سعيد وسيد بلال وآخرين. و ندد الناشطون بإبقاء وزارة الداخلية على من وصفوهم بالسفاحين الذين قتلوا العشرات من أبناء المدينة في المظاهرات الأخيرة وعلى رأسهم قيادات وضباط البحث الجنائي, وعدم إحالة أي منهم للمحاكمة. واعتبر النشطاء أن قرارات وزارة الداخلية بمثابة استفزاز لهم وإلتفاف على مطالبهم. وقال الناشط محمد صفوت إن الحكومة الحالية وعلى رأسها وزارة الداخلية تتعامل مع الأمور كما لو أن الرئيس مبارك رحل في ظروف عادية, وكأنه لم تكن هناك ثورة عارمة من الشعب على الفساد والظلم والقهر المتفشي في كل مكان. وتساءل صفوت قائلاً ” ما الفارق بين اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق والذي تمت إحالته للمحاكمة, وبين محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية؟ فكلتا المدينتين سقط بهما شهداء بالعشرات, مشيراً إلى سقوط 80 شهيدا في الإسكندرية. واعتبر صفوت أن قرارات الداخلية تثير علامات إستفهام حول نية الوزارة في محاسة ضباطها وقيادييها. ومن جانبه, كشف أحمد حسين عن اتخاذ بعض الخطوات التنظيمية لإطلاق مسيرة مليونية يوم الجمعة القادم وجعله يوما جديدا للغضب بهدف تنحية كل رموز العمل النقابي والرسمي والعمالي الذين ظلوا جاثمين على أنفاسنا بالظلم والقهر والتزوير وبمساندة أمن الدولة. وطالب حسين المجلس العسكري بإتخاذ قرارات بإقالة كل رموز الفساد, مشدداً على ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية بمحاسبة ومحاكمة ضباطها المتورطين في قتل الشهداء وقضايا التعذيب وإنتهاك حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة. وقال حسين إنه في حال لم تنفذ مطالبهم فإن شباب الإسكندرية سيقومون بتفعيل اللجان الشعبية واعتبار أن الشرطة ليست موجودة بمصر, وسوف يقومون بحماية أنفسهم.