أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة أن معظم السلع الأساسية تشهد احتكارات مثل السكر يحتكر 4 شركات ،والقمح يحتكر5 شركات، تعمل به من خلال هيئة السلع التموينية، وكذلك الحديد 5 مصانع تحتكر الصناعة التي تم فتح الاستيراد في عهد وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد ، حيث تم استيراد الحديد من قبلهم لتحقيق أرباح طائلة، والزيوت تعمل بهما شركتين أجنبيتين ولا ينافسهما شركات مصرية، وشركات الشحن والمصانع الهندسية والأجهزة الكهربائية والملابس التي يحتكرها 10 مصانع كبري والسيراميك والسجاد ،الذي يحتكره محمد فريد خميس ويحقق مكاسب 2000% والمتر يتكلف 36 جنيهًا بالجمارك وغيرها من تكلفة الاستيراد، في حين يباع بأكثر من 300 جنيهًا وغيرها الكثير من السلع ولفت شيحة إلى أن الدولة هى التى تمنحهم قوانيين لحماية احتكاراتهم من خلال أعطاءهم مناطق جمركية خاصة في قلب المصانع الخاصة بهم لا يجرء أحدًا علي الدخول إلي المنطقة الجمركية الخاصة لأنها داخل مصنعك، ولا تستطيع معرفة ما يوجد داخل الكونترات المستوردة، وموظف الجمرك أحد موظفيك فكيف يحاسبك ، بالإضافة إلى منحهم قرارات فتح الاستيراد لبعض السلع خاصة الماركات الكبري لتباع في المولات وتضع معوقات أمام صغار المستوردين وهو ما يخالف قوانين التجارة العالمية . ونفى شيحة ما يرددة الوزراء خلال اتخاذ أى قرار بمنع الاستيراد أو وضع رسوم وقائية كالإغراق حماية للصناعة الوطنية ، حيث لاتوجد لدينا ما يعرف بالصناعة الوطنية، فالحديد يعد أكبر المصانع الموجودة التي تعتمد علي البليت العالمي المستورد من البرازيل وأكورانيا، والماكينات والأبرة كلها مستوردة، وصناعة السيارات التي تعفي من الجمارك رغم أنها ليست صناعة مصرية متكاملة والمستورد منها يدفع ضرائب وجمارك مما يفيد الدولة أكثر والعمالة الموجودة في التجارة والتوزيع أكثر من عمالة المصانع، فلا يصح أن يتم المنع لأجل الاحتكار، فاذا لم تستطيع المنافسة في بلدك فكيف المنافسة في الخارج. Comment *