طالب ائتلاف القوى الإسلامية بمحاسبة الداعين لما سماه "مظاهرات العنف والتخريب"، ومحاكمة مغتصبي عشرات المصريات والتحرش بهن في ميدان التحرير، بالإضافة إلى سن قوانين رادعة لانتهاكات الداخلية، والإسراع في سن "قانون التظاهر". وناشد في بيان اليوم عموم الإعلاميين بتحري الدقة فيما يقال وما ينشر في الصحف والقنوات الفضائية، قائلًا: "يجب ألا يكون الإعلاميون أبواقًا للفتنة"، محملًا ملاك القنوات والصحف التي تحرض أو تبرر أعمال العنف والتخريب -حسب وصفه- المسئولية كاملة عن الأزمة الأخيرة، معتبرًا أنها "رأس حربة الثورة المضادة". ودعا وزارة الأوقاف والجمعيات الدعوية بتوجيه عموم المصريين إلى إعلاء قيم الرفق والحب ورفض أخلاق العنف والكراهية، وبيان حرمة الدماء والممتلكات العامة والخاصة، وتعظيم قيم الوطنية والحرص على سلامته، مطالبًا مجلس الشورى بالإسراع في سن القوانين المنظمة للتظاهر والاحتجاج السلمي. وأهاب الائتلاف بوزارة الداخلية بالإسراع في التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في أي انتهاكات وقعت فيها أفرادها، مع الثناء والشكر لكل ما لمسه المصريون من جهود حقيقية لمواجهة التخريب والعنف، والحفاظ على أمن مصر. وقع على البيان: "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الجماعة الإسلامية، الإخوان المسلمون، رابطة علماء أهل اسنة، جبهة علماء الأزهر، رابطة النهضة والإصلاح، نقابة الدعاة،الجبهة السلفية"، وأحزاب: "الأصالة، الوطن، البناء والتنمية، الإصلاح، الحرية والعدالة، الوسط، الشعب". Comment *