"الإنقاذ" تطالب بمحاكمة "مرسي" وتوقف الحوار

طالبت جبهة الإنقاذ بتقديم كل المسئولين عما شهده محيط قصر الاتحادية بالأمس من عنف إلى المحاكمة، بدءًا من الرئيس محمد مرسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم، حتى أصغر مسئول، مؤكدة تأييدها الكامل لمطالب القوى الثورية.
وأضافت الجبهة في بيان لها، أن تصريحات قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالأمس، كشفت عن عدوانية النظام تجاه الشعب وقوى المعارضة الوطنية، وأكدتها ممارسته للعنف الوحشي غير المبرر أمس، تماما كما وقع يوم 5 ديسمبر 2012 في محيط قصر الاتحادية، على يد "ميلشيات الإخوان"، وبعد أن امتلأت السجون والمعتقلات بمئات المحتجزين دون وجه حق وتعرضهم للتعذيب – حسب البيان.
وأشارت الجبهة إلى أن تعرية المواطن الأعزل محمد صابر وسحله وتعذيبه فيما وصفته بمشهد غير إنساني، ينطوي على إذلال مشين ومرفوض لكرامة المواطن المصري، ولا يقل بشاعة عن مشاهد اغتيال أقرانه من الشهداء، مما يعد استمرارا لنهج العنف الأمني المفرط، الذي أدى إلى سقوط أكثر من سبعين شهيدا خلال الأسبوع الماضي.
ودعا البيان إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر، دفاعًا عن كرامة الإنسان المصري، مطالبة بالتحقيق القضائي المحايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، وتقديم المسئولين عنها كافة للمحاكمة العادلة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ووزير داخليته شركائه وكافة، وضرورة إنهاء معاناة المواطن المصري بسبب الفقر وارتفاع الأسعار نتيجة السياسات التي لا تلبي طموح المصريين، في عدالة اجتماعية حقيقية.
وأعلنت الجبهة أنها لن تخوض في ملف الحوار قبل إيقاف نزيف الدم والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها.
Comment *