"المالية" تؤكد استمرار مفاوضات صندوق النقد.. وتعلن عن حزمةٍ جديدةٍ لدفع الضرائب إلكترونيًا

كشف الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، عن أن مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي مُستمرة علي جميع المستويات، نافيا ما تردد حول تأجيل زيارة بعثة الصندوق للقاهرة إلي أجل غير مسمي.
وشدد علي أنه لم يتم توجيه الدعوة للبعثة حتي الآن وفي انتظار انتهاء الحكومة من مراجعة البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي علي ضوء التطورات التي تشهدها مصر ونتائج الحوار المجتمعي حول البرنامج وحزمة التعديلات الضريبية الأخيرة.
جاء ذلك خلال افتتاحه للمؤتمر الثاني لشركة"e- finance" للمدفوعات الالكترونية، بحضور ابراهيم سرحان رئيس الشركة الدكتور أحمد سمير وزير التنمية الادارية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك وخالد عباس نائب رئيس هيئة البريد وعدد من رؤساء البنوك التجارية وممثلي كبري الشركات التجارية والصناعية والخدمية العاملة بمصر وعدد من رؤساء جمعيات المحاسبين وخبراء الضرائب ورؤساء المناطق والمأموريات الضريبية.
وأوضح "حجازي" أن الوزارة ستنتهي خلال الاسبوع المقبل من مراجعة لعرض البرنامج علي المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء لتحديد موعد زيارة بعثة الصندوق.
من جهة أخري، أعلن "حجازي" عن حزمة تيسيرات لممولي الضرائب تشمل اضافة آليات تحصيل جديدة لمستحقات الضرائب، لافتا إلي أن السداد سيتم الكترونيا من خلال البريد الالكتروني الشخصي للممولين عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت، أو من خلال استخدام التليفون، وذلك بجانب منظومة الدفع الالكتروني للضرائب بالبنوك التجارية والتي يشارك فيها 26 بنكا تمتلك شبكة فروع تبلغ 1845 فرعا تغطي جميع انحاء الجمهورية.
وأشار "حجازي" إلي أن الممولين سيعدون إقراراتهم الضريبية وفقا للقانون الحالي دون أية تعديلات ضريبية، لافتا إلي أنه تم تجميد التعديلات الاخيرة، مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةe- financeوالبنوك التجارية المشاركة في منظومة المدفوعات الالكترونية، ستبدأ في تقديم هذه الخدمات الجديدة من موسم تقديم الاقرارات الضريبية الحالي والذي بدأ من أول يناير وينتهي للأفراد نهاية مارس المقبل وللشركات نهاية ابريل.
وأضاف حجازي أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية سيشهد بدء تفعيل نظام سداد الضرائب والجمارك من مكاتب كبار العملاء بنظام CP، والذي يتيح لكبار عملاء الضرائب والجمارك دفع كافة الرسوم والمستحقات الضريبية عن أنشطتهم المختلفة من مقار مكاتبهم دون الحاجة للتردد علي مأموريات الضرائب او المنافذ الجمركية أو الحاجة لفتح حسابات مالية لدي تلك المنافذ لاستخدامها عند الإفراج عن شحناتهم بالموانيء المختلفة، مشيرا إلي أن هناك عددا من البنوك المصرية بدأت بالفعل تقديم هذه الخدمة المتميزة لعملائها حيث سددوا مستحقات الجمارك وضرائب المبيعات عن شحنات وصلت لموانيء الاسكندرية والعين السخنة.
وقال: إن النظام الجديد سيخدم نحو 6 آلاف من كبري الشركات العاملة بالسوق المصرية، والتي كانت لديها بالفعل حسابات شخصية لدي الجمارك لاستخدامها في الافراج عن شحناتهم ، وهو ما كان يحرمها من الاستفادة من 6 مليار جنيه علي الأقل هي اجمالي تلك الارصدة، ومع النظام الجديد فإن دورة التدفقات المالية لهذه الشركات ستستفيد من هذه الأرصدة.
Comment *