" الأسمدة " تتحدى وعود الرئيس .... والسوق السوداء ملاذ الفلاحين

منذ تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية أكد أنه "فلاح" وعلى دراية كاملة بمشاكل وهموم الفلاحين والمتمثلة في صعوبة حصولهم على مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة التي تمثل له أعباء مادية في بداية كل موسم زراعي وأن هذه المشاكل قد وضعها في أولى اهتماماته وأنه سيسعى لحلها بالإضافة إلى رفع المستوى المعيشي للفلاح ليحافظ على مهنة الزراعة التي أصبحت طارده للعاملين بها .. إلا أنه وبعد مرور ستة أشهر من توليه للرئاسة لم تحل أيا من مشاكل الفلاحين بل ازدادت سوءا، وأصبحت السوق السوداء هي المسيطرة على مستلزمات الإنتاج.
ويرجع البعض إن سبب تفاقم أزمة الأسمدة هو غياب الرقابة الحكومية على عملية توزيع الأسمدة وغياب البيانات الدقيقة عن الحيازات الفعلية للأراضي المزروعة بالفعل.
ومن جانبه قال الدكتور محسن البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي التابع لوزارة الزراعة إن الاسمدة مثلها مثل أي سلعة تخضع للعرض والطلب وعند زيادة المعروض منها سينخفض السعر بالتبعية، ولن تكون هناك سوق سوداء، موضحا بأنه للوصول إلى هذه النتيجة لابد من إنشاء صندوق مساندة أو موازنة أسعار يمول عن طريق فرض رسوم رمزية على كل شكارة منتجة وعند حدوث الأزمة تدخل الدولة كمشتري بالأسعار العالمية وتعيد طرح هذه الاسمدة في الأسواق المحلية بالأسعار الرسمية.
وأكد البطران على انه كجهة تقوم بتوزيع الاسمدة على خمس محافظات فقط بالصعيد فإن هذه المحافظات لا توجد بها أي مشكلة في السماد لامتلاكه أجهزة رقابية ذات كفاءة عالية لا يسمح فيها بأي تجاوزات وأشار البطران إلى إنتاجنا السنوي من الأسمدة يبلغ 17 مليون طن ولا نستهلك محليا سوى 10 ملايين طن فقط أي إن هناك وفرة تبلغ 7 ملايين طن يتم تصديرهم للخارج .
وأضاف أن هناك بعض الشركات المنتجة غير ملتزمة وخاصة شركات المنطقة الحرة ولذلك قام وزير الزراعة بإنذارهم عدة مرات برفع دعم الوقود الذي يحصلون عليه مقابل توريدهم الحصص المتعاقدين عليها مع الوزارة ولن يقتصر الامرعلى ذلك بل سيصل إلى فرض غرامات مالية على غير الملتزم منهم إلا إن المهندس محمد عثمان عضو جمعية الأسمدة القي باللوم على بنك التنمية متهما إياه بأنه هوا لمتسبب الرئيسي بفساد منظومة الأسمدة, وخلق تجارة السوق السوداء بعد خروج القطاع الخاص من منظومة التوزيع في نوفمبر 2007 مشيرا إلى إن البنك يقوم بصرف المقررات السمادية لأراضى بور وغير زراعية بناءا على الحيازة الزراعية فقط الصادرة عن الجمعية التابعة للمنطقة.
وقال بشير غنيم رئيس النقابة العامة للفلاحين المصريين إن أزمة الأسمدة مفتعلة منذ عام 2005 أي مع بداية دخول رجال الأعمال في قطاع الزراعة وغياب دور التعاونيات، مؤكدا انه لا توجد جهات رقابية ذات كفاءة تراقب عملية توزيع الاسمدة على مستحقيه.
وأضاف أن السوق السوداء هي المسيطرة على مستلزمات الإنتاج وخاصة الاسمده والتي تباع فيه شكارة الاسمده ب 180 جنيها ويمكن أن تصل في بداية موسم الزراعة الصيفي القادم إلى 250 جنيها وذلك لأنه سيشهد أزمة في الاسمدة.
وأوضح أن حل هذه المشكلة يكمن في إصدار قرار سياسي للقضاء على السوق السوداء التي أدت إلى انصراف الفلاحين عن مهنة الزراعة لأنها أصبحت غير مربحة ، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي لتوعية الفلاحين لكيفية الاستفادة المثلى من وحدة السماد لان مصر مصنفة من ضمن أسوأ خمس دول في استهلاك السماد حيث نقوم باستهلاك 6 شكارة للفدان في حين إن هناك بعض الدول تستخدم شكارة واحده فقط، ويجب أيضا على دور مركز البحوث الزراعية في إنتاج أصناف عالية الجودة وذات إنتاجية عالية احتياجاته من الاسمدة والمبيدات اقل من الأصناف التقليدية.
Comment *